قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد ستة مستوطنين، بينهم خمسة قاصرين تتراوح أعمارهم بين (14 و17 عامًا)، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر (18 عامًا) من بيت شيمش، على خلفية مشاركتهم، وفق ما ورد في لائحة الاتهام، في أحداث عنف شهدتها قرية دير دبوان شرق رام الله قبل نحو أسبوعين.

وطلبت النيابة من المحكمة الإبقاء على المتهمين قيد التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين، وهم من مستوطنات كفار شماي وكريات أربع وكتسرين وإيتمار، إلى جانب المتهم البالغ من بيت شيمش، وصلوا إلى قرية دير دبوان وهم ملثمون، وكان بعضهم يحمل ولاعات وقفازات وغازًا مسيلًا للدموع وسكينًا.

وتدّعي النيابة أن المتهمين دخلوا إلى القرية ونفذوا سلسلة من أعمال العنف وإضرام الحرائق، في إطار اتفاق مسبق بينهم. وتشير لائحة الاتهام إلى أنهم أشعلوا النيران في عدة مواقع بالأحراش والنباتات القريبة من القرية، قبل أن يقوموا بإحراق خمس مركبات كانت متوقفة في المكان.

كما تتهم النيابة المجموعة بإضرام النار عند مدخل أحد المساجد أثناء وجود مصلين بداخله، وتقول إن مادة قابلة للاشتعال أُلقيت باتجاه المدخل، ما أدى إلى إصابة أحد المصلين.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام المتهمون أيضًا برشق منازل ومركبات بالحجارة، وأشعلوا النار بالقرب من منزل كانت تتواجد داخله عائلة في ذلك الوقت، الأمر الذي تسبب بأضرار كبيرة في الممتلكات، فيما وُصفت الأفعال بأنها تسببت بحالة من الخوف والذعر بين سكان القرية.

وتنسب النيابة إلى المتهمين عددًا من التهم، من بينها المشاركة في أعمال شغب، وإضرام النار، والتسبب بإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات بدافع عنصري، ورشق الحجارة باتجاه مركبات، والاعتداء بدافع عنصري.

كما وُجهت إلى أحد المتهمين تهمة إضافية تتعلق بحيازة سكين بصورة غير قانونية.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد توقيف المتهمين إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرة أن طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم وخطورتها تستدعي استمرار احتجازهم إلى حين البت في القضية.