انتقد النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة قرار الحكومة باقتطاع نصف مليار شيكل من ميزانيات خطة تقدم 550 في عامها الأخير، وتحويل هذا المبلغ إلى جهاز الشاباك والشرطة، بادّعاء أن هذا المبلغ مخصص لمكافحة العنف والجريمة.
وقال النائب منصور عباس في خطابه في الكنيست: إن الخطوات التي تم اتخاذها بعيدة جدًا عن جوهر برنامج مكافحة العنف والجريمة، وليس فيها أي جهد مباشر جدّي وقوي يكافح الجريمة والمجموعات الإجرامية، وإنما هو قرار بتحويل الميزانيات لتغطية نفقات جهاز الأمن العام “الشاباك” في مهمات أمنية جارية, فليس من صلاحيات الشاباك القانونية مكافحة الجريمة حسب القانون. كذلك هو الحال بالنسبة لتغطية إقامة وحدة مكافحة العنف والجريمة في الشرطة التي تمّ حلّها مع استلام بن غفير العنصري لوزارة الأمن القومي.
وأضاف عباس: “حكومة نتنياهو العنصرية مسؤولة عن ارتفاع أعداد القتلى في المجتمع العربي إلى 900 قتيل منذ يومها الأول بداية 2023، ولم تتخذ قرارات حقيقية لمكافحة الجريمة”.
وأوضح عباس أن “الموارد المالية التي تم اقتطاعها كانت مخصصة لتنفيذ برامج ومشاريع ضرورية للمجتمع العربي، وسرقتها من قبل الوزيرين العنصريين بن غفير وماي جولان سيعمق الفجوات والأزمات في المجتمع العربي”.
وأضاف عباس: نحن في القائمة الموحدة نمتلك خطة متقدمة لمكافحة العنف والجريمة ستحقق أهدافها وتحول اتجاه التصاعد إلى انخفاض في مستويات العنف والجريمة فور تطبيقها في حكومة جديدة تستبدل حكومة نتنياهو ونكون شركاء مؤثرين فيها بعد الانتخابات القريبة، إن شاء الله.
