شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأربعاء، هجوماً حاداً على المفتش العام للشرطة، داني ليفي، إثر رسالة وجّهها الأخير إليه وإلى رئيس الوزراء انتقد فيها تأخير تحويل مئات الملايين من الشواكل لميزانية الشرطة، محذراً من تبعات ذلك على الأداء العملياتي لا سيما خلال فترة الانتخابات.
وردّ بن غفير على الرسالة معتبراً أن “جوهر الخلاف لا يرتبط بالميزانية على الإطلاق”، مشيراً إلى أنه الوزير الذي قدّم أكبر ميزانيات للشرطة ورفع رواتب أفرادها. وأكد أن النزاع الحقيقي يتمحور حول “إجراء التعيينات في فترة الانتخابات”، متهماً المفتش العام بالخضوع لإملاءات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا.
وأضاف بن غفير في تصريحاته: “المستشارة القضائية تطلب منه ترقية مقربتها تمار ليبرتي، التي كانت مديرة مكتب المفتش العام الأسبق روني ألشيخ. لن أسمح لهذه ‘المجرمة’ بأن تغرس مخالبها في جهاز الشرطة وتملي تعيينات لمقربين عشية الانتخابات بما يتعارض مع قواعد الإدارة السليمة”.
ويأتي هذا التصعيد بعدما أقدم ليفي، مطلع الأسبوع الجاري، على تعيين الضابطة تمار ليبرتي نائبة للمستشار القضائي للشرطة رغم اعتراض بن غفير، لينهي بذلك جولة التعيينات الأولى. وكان بن غفير قد وجّه رسالة سابقة إلى ليفي شدد فيها على أن اقتراب موعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر ودخول الكنيست في عطلة يفرضان قيوداً قانونية تمنع التعيينات في سلك الخدمة العامة، مؤكداً أنه كوزير مسؤول لن يسمح بإجراء أي تعيينات لضباط كبار حتى انتهاء الانتخابات.
