تستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، الثلاثاء المقبل، خلال اجتماع ثلاثي يُعقد في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، بمشاركة وفد عسكري لبناني، لبحث المطالب اللبنانية بوقف التصعيد الإسرائيلي، وفق ما أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وقال عون، السبت، خلال لقائه وفدًا وزاريًا فرنسيًا برئاسة وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، إن لبنان يأمل أن يسفر الاجتماع المرتقب عن نتائج تتوافق مع بنود «اتفاق الإطار» الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية.
واتهم عون إسرائيل بمواصلة اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية، بما يشمل تجريف الأراضي وتدمير المنازل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل عدم التزام باتفاق الإطار، وتُبقي التوتر قائمًا في جنوب لبنان.
وأضاف أن استمرار الوضع الراهن يعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية الدولية، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
مستقبل «يونيفيل» ودعم الجيش اللبناني
وفي ما يتعلق بمستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، مع انتهاء مهامها الأمنية المقررة بنهاية العام الجاري، أكد عون رغبة بلاده في تمديد وجود القوات الدولية أو استمرار مهامها خلال عام 2027، مشددًا على ضرورة تجنب أي فراغ أمني في الجنوب.
وأوضح أن لبنان يرحب بأي صيغة تضمن استمرار الوجود الدولي في المنطقة، في حال تعذر تمديد مهام «يونيفيل»، لتفادي وضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي في المناطق التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها.
ورحب عون بأي تحرك فرنسي داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لدعم هذا التوجه، كما دعا إلى تسريع انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في ظل الحاجة إلى تعزيز قدراتهما وتجهيزهما بالمعدات اللازمة.
بارو يؤكد دعم فرنسا للبنان
من جانبه، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو استمرار دعم بلاده للبنان في المجالات المختلفة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، مجددًا التزام فرنسا بسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشدد بارو على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 حزيران/ يونيو 2026، والقرار 1701، داعيًا إلى إنشاء إطار دولي لدعم سيادة لبنان ومساندة إعادة انتشار قواته المسلحة، ومنع نشوء فراغ أمني قد تترتب عليه تداعيات خطيرة.
كما أعرب عن استعداد فرنسا لتسخير إمكاناتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الأساسية اللازمة للنهوض بالبلاد.
الإصلاحات والوضع الداخلي
وعلى الصعيد الداخلي، أكد عون استمرار تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة، ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن الجيش والقوى الأمنية يتولون تنفيذ هذه القرارات، مع إحالة المخالفين إلى القضاء.
كما جدد التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإحالتها إلى مجلس النواب، معتبرًا أن لبنان شريك إستراتيجي طبيعي للدول الأوروبية، وأن أمنه واستقراره يرتبطان بأمن أوروبا واستقرارها.
