بدأت محكمة جنائية في إسطنبول، الجمعة، محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو و34 إسرائيليًا آخرين، بينهم وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية اعتراض البحرية الإسرائيلية سفن «أسطول الصمود» المتجهة إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، قررت المحكمة إبقاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق المتهمين سارية، والتحقق مما إذا كانوا يمتلكون عقارات أو ممتلكات منقولة في تركيا، إلى جانب اتخاذ خطوات لفحص إمكانية توسيع الإجراءات القانونية لتشمل أشخاصًا آخرين وردت أسماؤهم في إفادات المشاركين في الأسطول.
وتتضمن لائحة الاتهام اتهامات عدة، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتعذيب والحرمان من الحرية والإضرار بالممتلكات. وطالبت النيابة العامة بفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد المشدد، إضافة إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 1102 و4596 عامًا لكل متهم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 30 مارس/آذار 2027. وتبقى الاتهامات الواردة في القضية ادعاءات قضائية لم يصدر بشأنها حكم نهائي.
