رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه مركز “عدالة” والقائمة المشتركة لمنع العاملين والمراقبين من حمل السلاح داخل مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست. وجاء تقديم الالتماس على خلفية إعلان حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية” نيتهم نشر نحو 2000 مراقب في البلدات العربية. وحذر الالتماس من أن التواجد المسلح داخل الأروقة الانتخابية، في ظل الأجواء السياسية المشحونة، قد يرهب الناخبين ويمنعهم من ممارسة حقهم في التصويت، إلى جانب تشكيله خطراً محتملاً على حياة المواطنين.