أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، في أعقاب التقارير التي أفادت بطلب رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، التحقيق مع أعضاء كنيست عرب، أنه “في دولة القانون لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو منتخبي جمهور دون وجود أدلة تبرر ذلك”.
وأشارت بهاراف-ميارا في بيانها إلى أن “الشاباك يمتنع منذ يومين عن تحويل مواد التحقيق التي تم جمعها إلى طاقم التحقيق الخاص الذي شُكل بناءً على توصية القاضي سولبيرغ، بالتعاون مع الشرطة وبمرافقة النيابة العامة، وهو ما يؤدي عملياً إلى عرقلة وتأخير معالجة هذا الملف”.
