يعكف رئيسًا حيفا ( يونا ياهف) وعكا ( شمعون لانكري)، سوية مع وزير السياحة، سطاس ميسجنيكوف ومسؤولين ذوي علاقة- على مخطط لمشروع وصف بأنه " سياحي بالأساس" يقضي بتسيير خط مواصلات بحري بين المدينتين.
وفي حال تشغيل هذا الخط فستستغرق الرحلة قرابة خمسين دقيقة، فيما تستغرق حاليًا، ونظرًا للاختناقات المرورية شبه الدائمة- أكثر من ساعة ونصف في غالب الأحيان.
وفيما يتعلق بالتسعيرة، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين 30-35 شيكل- أي أكثر بكثير من سعر (15,5) شيكل المعمول بها الآن في المواصلات العامة بين المدينتين الجاريتين، وستسير الرحلات بواسطة سفن صغيرة تقوم بعدة رحلات يومية طيلة أيام الأسبوع بين ميناءيّ حيفا وعكا- ذهابًا وايابًا.
وفيما " أفصح" رئيسا البلديتين عن أنهما " طالما كانا يحلمان بهذا المشروع، وها هو قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق"- فقد أجريا اتصالات كثيفة مع وزير السياحة، ومع المبادرين للمشروع: واحد من عكا والآخر من حيفا- وقد أبدى الوزير حماسًا فائقًا للفكرة انطلاقًا من ضرورة تشجيع السياحة في المدينتين.
وقال رئيس بلدية حيفا، أن العقبة الرئيسية التي ما زالتْ تعترض تنفيذ المشروع هي السعر العالي الذي تطلبه إدارة ميناء حيفا مقابل رسوّ السفن الموصلة بين الميناءين، وهي تُصر على رسم بقيمة (3500) شيكل مقابل رسو كل سفينة. وأضاف ياهف أن الحكومة أبدتْ استعدادها للمُشاركة في المشروع عن طريق شراء وامتلاك سفن لهذا الغرض.
كذلك أبدى صاحبًا المشروع امتعاضهما من السعر الذي يطلبه ميناء حيفا، وعن ذلك قال رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري، أنه تم تحويل الأمر إلى " لجنة الاستثناءات" وأنه يتوقع حل هذه المُشكلة قريبًا، مُشيرًا إلى أن إدارة ميناء عكا حددت سعرًا " معقولاً جدًا" لرسو السُفن، بقيمة تتراوح ما بين 100- 150 شيكل فقط. وأضاف لانكري أن الرزمة السياحي المعروضة على الوافدين بحرًا من حيفا إلى عكا، تتكلف ما بين 40-45 شيكل، تشمل جوّلة يقودها مرشد سياحي هذا إذا رغب الوافدين بمثل هذه الجولة، على حد تقييم رئيس بلدية عكا الذي شارك نظيره الحيفاوي الإشارة إلى أن فنادق المدينتين على أهبة الاستعداد لاستقبال السياح الوافدين " أحسن استقبال".
وقال متحدث رسمي باسم سُلطات ميناء حيفا، تعقيبًا على ما ورد- أن للميناء دورًا ومساهمات مشهودة في إنعاش السياحة الوافدة إلى إسرائيل، وقد سجلت في العامين الأخيرين زيادة تفوق نسبة 100% في عدد السياج القادمين إلى حيفا بحرًا.
وفيما يتعلق بالرسوم الباهظة التي تصرّ عليها إدارة الميناء مقابل رسوم " الأوتوبيسات البحرية"- قال المتحدث أن هذه المسألة قيد البحث حاليًا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
