#عكانت
عكا: توجه مركز “عدالة” بشكل عاجل إلى المستشار القضائي للحكومة بخصوص إغلاق شاطئ “أرغمان” في عكا بوجه فلسطينيين من الضفة الغربية بواسطة سياج حديدي وطردهم من المكان على يد مراقبي بلدية عكا؛ فيما اتخذت بلديات أخرى خطوات مماثلة أيضًا.
وطالب مركز “عدالة” من خلال توجهه بتوضيح عدم شرعية إجراءات بلديات نتانيا وعكا والخضيرة بعد إغلاقها الشواطئ بوجه المواطنين من خارج بلداتها، إذ منعت هذه البلديات وصول فلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى الشواطئ التي تقع تحت سيطرتها؛ منوها أن هذه الإجراءات ليس من ضمن صلاحياتها ومخالفة للقانون.
وجاء هذا التوجه بعد إرسال مركز “عدالة” كتاب إلى المستشار القضائي في بلدية عكا ورئيس البلدية في أعقاب قرارهم بنصب جدار حول شاطئ “أرغمان” وطالبهم بإزالة هذه الحواجز التي تمنع وصول الزائرين إلى شاطئ البحر.
وجاء في البيان “صادقت بلدية عكا على نصب الجدار حول شاطئ البحر وتحديد دخول الزائرين إلى الشاطئ حسب تعليمات الشارة الخضراء حسب ادعاءها، وشدد مركز “عدالة” على أن “هدف هذه الإجراءات منع وصول الفلسطينيين من الضفة إلى مدينة عكا بذريعة الحفاظ على صحة الجمهور، وقد أرفقنا مقطعا مصورا من اجتماع بلدية عكا قال فيه رئيس البلدية، شمعون لانكري، إنه “لقد فشلنا في الشهر الأخير من ناحية صحية في عكا فشلا صحيا خطيرا لا مثيل له بسبب الحافلات القادمة من نابلس وجنين والخليل”.
وأرسل مركز “عدالة” توجها مماثلا إلى المستشار القضائي إثر نشر بلدية الخضيرة منشورا على صفحتها الخاصة في “فيسبوك”، أعلنت فيه عن عدم السماح للزائرين من خارج المدينة الدخول إلى شاطئ البحر عقب ازدياد حالات كورونا؛ ونوه “عدالة” إلى أن البلدية لا تملك صلاحية اختيار من يدخل الأماكن العامة ومنع الآخرين من دخولها بشكل عام وعلى أساس تمييزي وتفريقي بشكل خاص.
وأكد “لا توجد تعليمات كهذه حتى من قبل مختصي كورونا ونشر مثل هذه التعليمات تعتبر مخالفة للقانون”.
وعقب المحامي، ربيع إغبارية، من مركز “عدالة” بالقول إن “الصور التي شاهدناها من عكا بالأمس لا تترك أي مجال للشك أو الخيال، إذ شاهدت مراقبي بلدية عكا وهم يطردون فلسطينيون سكان مدينة جنين خارج المدينة فقط لكونهم فلسطينيين، وتتعدى بلدية عكا بجميع هذه الإجراءات الصلاحيات الممنوحة لها بدء من نصب حواجز حول الشاطئ ومنع وصول الحافلات الخاصة وخلص تعليمات كورونا ملفقة ومزورة وذريعة ازدياد حالات كورونا غير قانونية تهدف إلى نصب معيقات لحرية الحركة والتنقل ومنع الوصول إلى الأماكن العامة المتاحة بدوافع عنصرية ليس بالأمر الجديد بل أصبح ظاهرة حيث تم نصب حواجز في مدخل مدينة نتانيا من قبل البلدية ومنع الحافلات العربية من الدخول في عيد الأضحى الأخير وتعتبر هذه الممارسات مبادرات فصل عنصري وسعي من أجل تهويد البلاد، ولكن يبدو أنها تضر أيضا بالمواطنين الآخرين ويجب على المستشار القضائي أن يصرح بشكل لا لبس فيه أنها مبادرات غير شرعية وفيها انتهاك للقانون”.
