#عكانت
عكا: طالب مركز “عدالة” الحقوقيّ، أمس الإثنين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، بـ”توضيح موقفه بخصوص صلاحيات بلدية” عكا، التي أبقت الحواجز التي تعيق الوصول إلى شاطئ “أرغمان” في المدينة، مُتراجعة بذلك عن قرار لها، يقضي بإزالتها.
ووفق بيان صدر عن المركز، الإثنين، فقد “جاء ذلك بعد الوعود التي قدمتها بلدية عكا والتزامها إزالة الجدار، ولكنها عدلت عن رأيها بذريعة (مواجهة تفشي) كورونا مجددًا، (وبعد أن) نشرت البلدية قرارها إزالة الحواجز في صفحتها الرسمية في فيسبوك”
ونقل البيان تعقيب المحامي، ربيع إغبارية من مركز “عدالة”، والذي قال، إنّ “قرار بلدية عكا الاستمرار بفرض قيود على شواطئ المدينة ليس مجرد قرار غير قانوني فقط، بل مؤشر إضافي على أن سياسات الفصل العنصري تحت ذريعة (مواجهة تفشي) كورونا مستمرة وأصبحت نهجا مركزيا ومتكررا على مستوى السلطات المحلية”.
وأضاف إغبارية: “حتى الآن، أثبتت مماطلة المستشار القضائي للحكومة في القضية، أنها بمثابة إعطاء ضوء أخضر لهذه الممارسات العنصرية. لذلك، توجهنا اليوم (الإثنين) إلى المستشار القضائي للحكومة مرة أخرى، مطالبين أن يبدي موقفه من هذه الإجراءات غير القانونية بشكل فوري”.
وكان المركز، قد قدم في آب/ أغسطس، “توجها طارئا إلى المستشار القانوني للحكومة، طالب فيها توضيح عدم شرعية إجراءات بلديات نتانيا وعكا والخضيرة، بعد أن أغلقوا الشواطئ بوجه السكان من خارج مدنهم”.
وحينها، “أُرفق للمكتوب توجهات مركز عدالة إلى بلدية عكا وبلدية نتانيا بعد أن منعتا، وصول فلسطينيين، من سكان الضفة الغربية إلى الشواطئ التي تقع تحت سيطرتهم”.
ونوّه المركز إلى أن “هذا الإجراء ليس من ضمن صلاحياتهم، ومخالف للقانون”.
