سجال بين تجار عكا القديمة منهم من يعارض ومنهم من يؤيد ركن السيارات بالأجرة

يعاني تجار عكا القديمة من قلة المتسوقين لعدة اسباب أحداها عدم وجود أماكن لركن السيارات بالبلدة القديمة فهو يزيد الطين بله، ففي الآونة الاخيرة قامت بلدية عكا بنصب لافتات تعلن عن شارع صلاح الدين بالبلدة القديمة مكان لركن السيارات باجرة بعد ان كان مجانا لفترة طويلة.

مراسل عكانت قام بعد ظهر اليوم باستطلاع للآراء بين التجار حول فرض البلدية رسوم على ركن السيارات في البلدة القديمة فمنهم من يعترض ومنهم من يؤيد.

نبيل هندي صاحب مطعم قال: “انني افضل ان يكون ركن السيارات في البلدة القديمة برسوم على الساعة أفضل من يركنوا سياراتهم في الموقف قرب جامع الجزار بمبلغ 20 ش.ج وهو مبلغ باهظ لمن يزور البلدة ليتناول وجبة فلافل او شوارما أو حمص.

وقال خالد اسدي صاحب محل تصوير: “نحن نرفض ان يكون ركن السيارات برسوم لانها ستمنع الزائر من الدخول الى البلدة القديمة والتسوق بحرية مما سيضطر عدد كبير من الزائرين عدم الدخول للبلدة القديمة”.

وقال عيسى طنطوري صاحب مطعم في شارع صلاح الدين “نحن ضد هذا القانون الذي سوف يمنع من الزائرين من القدوم للبلدة القديمة بسبب رسوم ركن السيارات، ولا يوجد احد نتوجه له والتجار كل واحد يهتم بنفسه فقط ولا يهتمون للمصلحة العامة”.

وقال محمد شلون: “هكذا افضل فالتجار نفسهم يركنون سياراتهم بدلا من الزائرين فهناك بعض التجار يركنون سيارتين وثلاثة سيارات لهم مما يمنع الزائر من ايجاد مكان لركن سيارته فاما يترك المكان او يركن سيارته في مكان غير معد للوقوف مما يسبب ازمة سير او يخالف بمبلغ 250 ش.ج من مراقبي البلدية فلا يعود الى البلدة مرة أخرى”.

وقال ضرغام ماضي من فلافل عرفي: “هكذا افضل فالزائر عادة لا يجد مكان لركن سيارته فكل صاحب مصلحة يحجز موقف او اثنين والزائر يضطر الى ركن سيارته احيانا في وسط الطريق مما يسبب ازمة سير وأحيانا صراخ وخناق”.

وقال عماد شلون: “يجب منع تجار عكا من حجز معظم أماكن ركن السيارات ولا يوجد مكان للزائرين فانا افضل النظام واعطاء مساحة واسعة للمتسوقين لكي تستقبل المدينة أكبر عدد ممكن من الزائرين”.

وهمس احد التجار في أذني قائلا “انني غير متخوف بتاتا فكما تم ازالت وتكسير الأجهزة في السابق فعلى الأغلب ايضا هذه المرة سوف يتم ازالتهم، ففي البلدة القديمة لا يمكن ان يسري هذا القانون”.

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار