اللجنة المؤقتة لمتابعة حقوق وكيل التأمين في الوسط العربي
بيان لجميع وكلاء التأمين العرب

بيان لجميع وكلاء التأمين العرب

منذ سنة 2002 م يصطدم وكيل الـتأمين العربي المرخص قانونياً بمشكلة عدم ارتباطه بجميع شركات التأمين في الدولة لإصدار شهادة تأمين إلزامي (ביטוח חובה) للزبائن العرب, وذلك بسبب أن معظم الشركات قامت وبشكل تعسفي بقطع الارتباط ورفضهم التعامل مع اغلب الوكلاء العرب بذريعة أن هنالك تعدد دعاوي الأضرار الجسدية عند الوكيل العربي من قبل زبائنه في الوسط العربي.
وعليه فالوكيل العربي مكبل اليدين بسبب هذا الإجحاف من قبل شركات التأمين في الدولة مع العلم أن إصدار شهادة تأمين هو قانون ملزم سنته الدولة, بالإضافة لتعليمات المفتش العام للتأمين بالتعامل مع جميع شركات التأمين في الدولة لكي يتسنى لوكيل التأمين العربي حرية اختيار السعر المناسب والرخيص لكل زبون . ومن هذا المنطلق يقع الوكيل في دوامة حرمان شركات التأمين له ورفضها التعامل معه.
نوجه عناية وكلاء التأمين العرب بان الضرر من منع وكيل التأمين العربي من إصدار شهادة تأمين إلزامي كما أسلفنا سابقا, لا يقتصر على عدم استصدار شهادة التأمين الإلزامي بل يتعداه بخسارة تأمينات أخرى بسبب اضطرار وكلاء التأمين العرب وعلى مضض من الارتباط والتوجه إلى وكلاء التأمين اليهود الأمر الذي يضر اقتصادياً بوكيل التأمين العربي وبالتالي يؤدي إلى وقوع وكلاء التأمين العرب فريسةً بين أيدي وكلاء التأمين اليهود الذين يقومون باستغلالهم وإملاء الشروط عليهم بما فيه الطلب من الزبون تأمينات أخرى كتأمين حياة, صحة, أملاك , مصالح الخ, مقابل موافقتهم على إصدار شهادة تأمين إلزامي, مما يتنافى مع القانون وهذا يشكل جرم جنائي.
قد يعلم الجميع بان هذا الوضع , الذي أصبح حقيقة واقعة وسيف مسلول يهدد مصدر رزق الوكيل العربي , بما في ذلك وكلاء التأمين العرب الذين ما زالوا يتمتعون بإمكانية إصدار شهادة تأمين إلزامي لأنهم مهددون بكل لحظة بمنع شركات التأمين عنهم هذه الخدمة.
أضف إلى هذا ان حسب قانون التأمين الإلزامي يجب ان تصدر شهادة تأمين الزامي لكل مركبة متحركة. ولكن هذا الواقع الجديد من الحرمان, يسمح للوكيل العربي فقط بإصدار شهادة تأمين إلزامي لسيارة خصوصية وتجارية حتى وزن 3.5 طن , ويحرم من أمكانية إصدار شهادة تأمين إلزامي لباقي المركبات مثل : تراكتور, شاحنة, سيارة مسافرين بالأجرة, حافلة , سيارة ثمينة جداً, الخ.
أعزائي وكلاء التأمين,
ليس بالضرورة أن نشرح لكل فرد منكم ان حجة شركات التأمين هشة وواهية, وذلك لان كل أصحاب السيارات في إسرائيل ملزمون بالتزود بشهادة تأمين إلزامي لمركباتهم وليس من المنطق والمعقول , أن شركات التامين تعطي هذه الإمكانية لفريق من وكلاء التامين وتمنعها عن فريق أخر بما فيه مخالفة للقانون الإسرائيلي.
نتوجه اليوم بهذا النداء لكل الزملاء , دون استثناء , بطلب التجاوب معنا بجدية تامة والوقوف صفاً واحداً لما فيه مصلحة الجميع لمنع هذا الغبن والتمييز الجائر ونطالبكم , بإرسال شكاوى إلى المراقب على شؤون التأمين في وزارة المالية وبأسرع وقت , ( המפקחת על הביטוח- רח” קפלן 1- משרד האוצר – ירושלים ), لكي نحارب معاً يداً بيد هذه الإجراءات التعسفية المجحفة بحقنا , ومطالبته بالسماح لكل وكيل تامين مرخص بان يصدر شهادة تامين إلزامي حسب قراره ورؤيته بدون أن يكون هناك حق لشركات التامين بالتدخل او منعه من ذلك.
وبودنا أن نعلمكم , بان هنالك بيان أخر سيصدر لاحقا نشرح فيه أخر المستجدات والمباحثات بيننا ووزارة المالية ومراقب التامين العام وأعضاء الكنيست, والذي يشمل قضيتنا معهم, ولهذا نؤكد ثانية على ضرورة التجاوب والتنسيق والتعاون مع اللجنة المؤقتة لمتابعة حقوق الوكيل العربي لما فيه مصلحة وخير للجميع.

مع الاحترام والتقدير
اللجنة المؤقتة لمتابعة حقوق وكيل التأمين في الوسط العربي
عنهم / سهيل مشرقي- عكا
للتواصل: ص . ب. 2812- عكا
تلفون :04- 98881034
فاكس: 55304- 9586
‏elnaser@netvision.net.il