وزارة الأمن الداخلي ترد على إستجواب النائب صرصور حول جريمة مقتل غالية خليل من عكا

رد وزير الأمن الداخلي عضو الكنيست يتسحاق أهرونوفيتش على الإستجواب المباشر الذي كان قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/ الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول أخر المستجدات في كشف ملابسات جريمة مقتل السيدة غالية خليل ( أم أدهم ) من مدينة عكا وذلك بتاريخ 27-4-2012".وتابع البيان: "في رده أكد الوزير أن ملف قضية مقتل السيدة غالي وجود تحت إشراف وحدة التحقيقات المركزية في منطقة الشمال. وكشف أنه تم تنفيذ عدد كبير من التحقيقات المتنوعة ( سرية وعلنية ) ، وما زالت التحقيقات جارية في عدة إتجاهات من أجل الوصول للحقيقة. وأكد أنه تم وضع الكثير من المصادر والامكانيات في هذه القضية من أجل إحراز تقدم وكشف منفذي الجريمة، مشيراً الى أنه لا يمكن أن يقوم بتزويد مزيد من المعلومات حرصاً على عدمالمس بسيرورة التحقيق".

مهمة الحفاظ على أمن المواطنين
وأضاف البيان: "وكشف ايضاً ، أنه وإستناداً إلى إرشادات قائد الشرطة ، فإن ملفات القتل التي لم يحلها تتطلب عناية مستمرة ودائمة للتأكد من عدم إهمال هذه اللفات. وأختتم بالقول ، أن الإهتمام والعناية بملف جريمة مقتل السيدة غالية خليل لم يتم تجاهله، والشرطة تضع مهمة الحفاظ على أمن المواطنين ضمن أولوياتها العليا".

حالة من الإحباط وعدم الرضا
وإختتم البيان: "في تعقيبه على رد الوزير ، أكد الشيخ صرصور على عدم رضاه من هذا الرد ، متسائلاً حول العوامل التي تعيق شرطة إسرائيل من حل لغز هذه الجريمة ، ومستنكرا فشل أجهزة الشرطة والأمن المختلفة في الوصول إلى النتائج المرجوة ، معتبرا ذلك إهمالا لا يمكن قبوله ، وسببا في زيادة حالة الإحتقان في المدينة. وأكد الشيخ صرصور على أن إستمرار الوضع الحالي وعدم إحراز أي تقدم في القضية يثير حالة من الإحباط وعدم الرضا من قبل سكان عكا عامة وعائلة وأقرباء المرحومة خاصة ، الذين يتعطشون لمعرفة حقيقة ما جرى وطي هذا الملف المؤلم"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار