#عكانت
عكا: واخيرا قامت بلدية عكا بتفكيك السياج العنصري الذي قامت بنصبه الشهر الماضي لمنع الفلسطينيين من الضفه من الاستجمام على الشاطئ بعد ان اعترض اليهود العنصريون في المدينه من تزايد اعداد العرب على شاطئ ارجمان بشكل خاص ومدينة عكا بشكل عام عبر شبكات التواصل.
البلديه قامت بتركيب السياج العنصري بحجة ان اعداد المصابين بالكورونا في المدينه بتزايد، ويذكر ان موقع عكانت اثار هذا الموضوع عبر جميع وسائل الاعلام لاجبار البلديه على تفكيك الجدار.
وعقب المحامي، ربيع إغبارية من مركز “عدالة”، والذي قال، إنّ “قرار بلدية عكا الاستمرار بفرض قيود على شواطئ المدينة ليس مجرد قرار غير قانوني فقط، بل مؤشر إضافي على أن سياسات الفصل العنصري تحت ذريعة (مواجهة تفشي) كورونا مستمرة وأصبحت نهجا مركزيا ومتكررا على مستوى السلطات المحلية”.
وطالب مركز “عدالة” الحقوقيّ، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، بـ”توضيح موقفه بخصوص صلاحيات بلدية” عكا، التي أبقت الحواجز التي تعيق الوصول إلى شاطئ “أرغمان” في المدينة، مُتراجعة بذلك عن قرار لها، يقضي بإزالتها.
لاحقا أرسل مكتب المستشار القضائي للحكومة موقفه من اغلاق شاطئ ارغمان في وجه الفلسطينيين من قبل مدينة عكا الى البلدية وينص موقفه القانوني أن البلديات والسلطات المحلية لا تملك صلاحية طلب شارة خضراء أو شهادة تطعيم من الزوار في الأماكن العامة مثل شاطئ البحر أو المتنزهات وأن هذه الصلاحيات تعود للحكومة فقط بحسب قانون الكورونا
موقف المستشار القضائي يُثبت بوضوح أن بلدية عكا اتخذت خطوات دون أي صلاحية وبشكل مخالف للقانون بطردها سكان الضفة الغربية ومنعهم من الوصول الى الشاطئ وطلب الشارة الخضراء بل ورافقتهم الى خارج حدود المدينة ولم يتم أخذ أي خطوات قانونية أو تعليمات ضد هذه الانتهاكات لكن نأمل من المستشار القضائي للحكومة العمل الآن من أجل ايقاف هذه الممارسات وايقاف بلدية عكا والشرطة عن منع دخول الزائرين من خارج المدينة في يوم الغفران المقبل ايضا.
