صادقت لجنة التشريع البرلمانية اليوم الأربعاء على تعديل قانوني بموجبه سيتمّ تقليص استخدام الأموال النقدية بشكل كبير، كما سيتمّ فرض غرامات مالية على المخالفين ومنهم مواطنين عاديين وموظفين وليس فقط أصحاب المصالح التجارية.

وفقًا للأمر الجديد، وافقت اللجنة التشريعية على تقليص المبلغ المسموح به الدفع نقدًا من قبل التاجر/صاحب المصلحة في مسألة معاملة أو دفع أجور أو تبرع أو قرض الى 6000 شيكل مكان 15000.

أمّا المبلغ المسموح به الدفع نقدًا لغير التاجر/صاحب مصلحة فيما يتعلق بمعاملة أو دفع أجور أو تبرع أو قرض سيكون 15000 شيكل بدلاً من 50000 شيكل (باستثناء معاملة شراء سيارات بحيث سيبقى المبلغ المسموح دفعه 50،000 شيكل).