دنيا الوطن

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إعلان الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، معتبرًا ذلك حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف- في بيان صحفي، إنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بتصنيف ستّ مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلي، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعمًا ماليًا من دول أوروبية.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

ولوحظ أن بيان وزارة القضاء الإسرائيلية استعان بمعلومات قدمتها جمعية “مراقب الجمعيات” (NGO Monitor) المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية والتحريض عليها.

وكان الأورومتوسطي أعرب في أيلول/سبتمبر الماضي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وفي حينه استعرض الأورومتوسطي نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مبرزًا الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2019، الناشط في منظمة العفو الدولية “ليث أبو زياد” من مرافقة والدته إلى القدس الشرقية حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ”أسباب أمنية” غير معلنة، وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أنّه في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمر شاكر، بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.

وأبرز البيان استخدام إسرائيل عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إذ تستخدم إسرائيل تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.

وأشار الأورومتوسطي إلى تعرض رئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه لمضايقات إسرائيلية بشكل مستمر، بما يشمل حملات تشويه وقيود على العمل والحركة، على خلفية النشاط في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.