دنيا الوطن
جدد أهالي الجولان السوري المحتل تأكيدهم على انتمائهم لوطنهم الأم سوريا ورفضهم القاطع لقرار الضم المشؤوم في الذكرى الأربعين لصدوره.
ففي الرابع عشر من كانون الأول عام 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي بموجب “قانون الجولان” ضم الجولان المحتل وفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليه، في خطوة حاولت من خلالها إسرائيل تكريس احتلالها للهضبة السورية كما فرض الجنسية الإسرائيلية على أهلها السوريين بعد احتلالها عام 1967، إلا أن هذا القرار لقي رفضا دوليا وعربيا وإقليميا في حينه، حيث عقبه القرار 497 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي رفض الإجراء الإسرائيلي واعتبره لاغيا نسبة لصدوره عن سلطة احتلال ليس من حقها وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي أو السكاني في المناطق المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
كما تجلى رفض هذا القرار بإضراب شامل خاضه أهالي الجولان في 1982 واستمر لمدة ستة أشهر كاملة استطاعوا خلالها فرض سيطرتهم على أراضيهم وتثبيت هويتهم السورية بعد رفضهم القاطع للجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم.
وقال: “خضنا الإضراب لستة أشهر كاملة، قمنا خلالها بشل الحركة بالجولان المحتل بشكل كامل، ولم نخضع لتهديدات السلطات الإسرائيلية ورفضنا قرارها جملة وتفصيلا ونرفضه حتى اليوم” يقول الشيخ قاسم الصفدي من سكان قرية مجدل شمس في الجولان المحتل”.
واضاف: “نعتبر يوم إقرار قرار الضم يوما أسود في تاريخ الجولان المحتل، هذا القانون ولد ميتا ولا يساوي الحبر الذي كتب به، منذ يوم صدوره خرجنا بتظاهرات واحتجاجات أجبرت السلطات الإسرائيلية في حينها على تجميد كافة مخططاتها، لكن مطامع الاحتلال بقيت قائمة تستهدف هذه الأرض وكل ما عليها من خيرات وموارد”.
واستمر الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه لفرض السيطرة على أراضي الجولان السوري المحتل من خلال الهيمنة على الأملاك السورية وبناء 32 مستوطنة على الأرض المحتلة وانتهاك كافة موارده لصالح المستوطنات اليهودية، كما حاول استمداد شرعيته من خلال قرار صدر في عهد ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تشرين الثاني من عام 2020 اعترف من خلاله بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان، وهذه المحاولات كافة لم تلق أي اعتبار لدى أهالي الجولان المحتل الذين، وبعد مرور أربعة عقود، يؤكدون أن الأرض عربية سورية كانت وستبقى.
جدد أهالي الجولان السوري المحتل تأكيدهم على انتمائهم لوطنهم الأم سوريا ورفضهم القاطع لقرار الضم المشؤوم في الذكرى الأربعين لصدوره.
ففي الرابع عشر من كانون الأول عام 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي بموجب “قانون الجولان” ضم الجولان المحتل وفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليه، في خطوة حاولت من خلالها إسرائيل تكريس احتلالها للهضبة السورية كما فرض الجنسية الإسرائيلية على أهلها السوريين بعد احتلالها عام 1967، إلا أن هذا القرار لقي رفضا دوليا وعربيا وإقليميا في حينه، حيث عقبه القرار 497 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي رفض الإجراء الإسرائيلي واعتبره لاغيا نسبة لصدوره عن سلطة احتلال ليس من حقها وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي أو السكاني في المناطق المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
كما تجلى رفض هذا القرار بإضراب شامل خاضه أهالي الجولان في 1982 واستمر لمدة ستة أشهر كاملة استطاعوا خلالها فرض سيطرتهم على أراضيهم وتثبيت هويتهم السورية بعد رفضهم القاطع للجنسية الإسرائيلية المفروضة عليهم.
وقال: “خضنا الإضراب لستة أشهر كاملة، قمنا خلالها بشل الحركة بالجولان المحتل بشكل كامل، ولم نخضع لتهديدات السلطات الإسرائيلية ورفضنا قرارها جملة وتفصيلا ونرفضه حتى اليوم” يقول الشيخ قاسم الصفدي من سكان قرية مجدل شمس في الجولان المحتل”.
واضاف: “نعتبر يوم إقرار قرار الضم يوما أسود في تاريخ الجولان المحتل، هذا القانون ولد ميتا ولا يساوي الحبر الذي كتب به، منذ يوم صدوره خرجنا بتظاهرات واحتجاجات أجبرت السلطات الإسرائيلية في حينها على تجميد كافة مخططاتها، لكن مطامع الاحتلال بقيت قائمة تستهدف هذه الأرض وكل ما عليها من خيرات وموارد”.
واستمر الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه لفرض السيطرة على أراضي الجولان السوري المحتل من خلال الهيمنة على الأملاك السورية وبناء 32 مستوطنة على الأرض المحتلة وانتهاك كافة موارده لصالح المستوطنات اليهودية، كما حاول استمداد شرعيته من خلال قرار صدر في عهد ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تشرين الثاني من عام 2020 اعترف من خلاله بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان، وهذه المحاولات كافة لم تلق أي اعتبار لدى أهالي الجولان المحتل الذين، وبعد مرور أربعة عقود، يؤكدون أن الأرض عربية سورية كانت وستبقى.
وأكد الشيخ رفيق إبراهيم، وهو أيضا من سكان قرية مجدل شمس المحتلة، تشبثهم بأراضيهم ورفض هذه القرارات، وقال: “اعتبرنا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان قرارا باطلا ومجرد حبر على ورق، فلا يحق لأحد سوى لأهالي الجولان أصحاب الأرض تقرير انتمائهم وهويتهم، ونحن أكدنا في الماضي ونؤكد اليوم أن انتماءنا عربي سوري لا تزعزعه كافة المحاولات لفرض أي هوية أخرى علينا وعلى أرضنا”.
وعن المحاولات الإسرائيلية التي ما زالت قائمة حتى اليوم وتسعى لتمرير قرار ببناء مستوطنتين جديدتين على أراضي الجولان بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، قال الشيخ إبراهيم: “نحن هنا في أرضنا ندافع عن وطن أجدادنا ونقف إلى جانب كرامتنا وإلى جانب وطننا، لا يثنينا توسع الاستيطان ولا يغير من هوية الأرض وسيادتها العربية”.
