عكا: انتقد رئيس بلدية اللد، المحامي يائير رفيفو، صباح اليوم قرار المحكمة العليا رد التماس لإدراج المدن المختلطة في الخطة الحكومية الخماسية لتنمية المجتمع العربي.
وكان رئيس البلدية رفيفو قد وجه بعد إقرار الخطة نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء نيابة عن رؤساء البلديات المختلطة، إلى جانب رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس، ورئيس بلدية عكا شيمعون لنكري، ورئيس بلدية الرملة ميخائيل فيدل حيث طالب رؤساء البلديات المختلطة الحكومة بتخصيص ميزانية لهم بقيمة 3 مليارات شيكل من ميزانية الدولة المقبلة، من أجل توفير حل حقيقي وشامل لاحتياجات السكان العرب.
ولم يتم الرد على النداء، وقدم رئيس بلدية اللد يائير رفيفو، التماساً إدارياً إلى المحكمة العليا طلب فيه من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ قرار الحكومة. وقال رئيس البلدية في الالتماس إن قرار الحكومة ينطوي على تمييز ضد السكان العرب في اللد، مطالباً الحكومة بتخصيص ميزانية للمدن المختلطة بشكل متساوٍ، وفقًا لحصتها النسبية من جميع السكان العرب في إسرائيل.
كما دعا الالتماس الحكومة إلى مناقشة مسألة المدن المختلطة على الفور وليس خلال 150 يومًا كما وعدت الحكومة.
وجاء في الالتماس أن “قرار الحكومة، الذي خصص في إطاره أكثر من 30 مليار شيكل للمجتمع العربي، لم يجد من المناسب إدراج البلدات المختلطة… حيث يعيش في هذه المدن حوالي 10٪ من المواطنين العرب في إسرائيل. ومن غير المعقول أن يتم تجاهل مصلحة هؤلاء المواطنين
ورداً على قرار المحكمة العليا صباح اليوم، قال رئيس البلدية رفيفو: ” قضاة المحكمة العليا اثبتوا ،للأسف، أنهم بعيدون عن الواقع. إذ إن سكان اللد العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي في إسرائيل ويجب تخصيص ميزانية لهم وفقًا لذلك. لقد ناضلت طوال الأشهر القليلة الماضية من أجل السكان العرب في المدينة بهدف الحصول على أنسب الموارد والميزانيات لتحسين نوعية حياتهم. وباعتباري رئيس بلدية جميع سكان اللد، يهودًا وعربًا على حدٍ سواء لن ابل بالتخلي عن السكان العرب وسأواصل الكفاح من أجل تقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي”.
