بعد قراءة مستفيضة “لقانون الكهرباء” الذي مرر بالقراءتين الثانية والثالثة بالكنيست في أواخر الأسبوع المنصرم, ومن خلال تجربتي ومعرفتي في هذا المضمار بحكم تمثيلي المستشار القضائي للحكومة كمدعي عام في قضايا التخطيط والبناء لفترة تزيد عن خمس سنوات حتى الامس القريب, استطيع الجزم ان هذا القانون الذي بادر اليه النائب وليد طه, مشكورا, لا يفي بالمطلوب, وهو بمثابة بصيص ضوء في اخر النفق لبعض من يعاني من هذه المعضلة .
القانون يتحدث عن ثلاثة شروط يجب استيفاؤها كرزمة واحدة متكاملة باهظة الثمن قبل الوصول الى “محطة” وزير الداخلية الذي من شأنه ان يوافق أو يرفض أي طلب يوجه اليه, ناهيك على ان قراراته قد لا تعطى على وجه السرعة المرجوة واعتباراته قد تكون من منطلقات سياسية وغير مهنية محض.
وهنا يكمن مربط الفرس بالقول في اقتضاب تام ان الذين قد يستفيدون من هذا التعديل/القانون هم قلائل جدا, وهو حقيقة افضل من لا شيء , لكن الشيء الذي يجب قوله بصراحة مطلقة ومتناهية ان هذا القانون لا يفي بالمطلوب بالشكل الذي روج له من قبل بعض رجال السياسة والكياسة.
