على إثر انتشار الأوميكرون، تتوّجه وزيرة الاقتصاد والصناعة ورئيس الهستدروت للمشغلين:
“أتيحوا العمل من البيت حيثما يكون ذلك ممكنًا”
تحدّثت الوزيرة أورنا بربيباي مع رئيس الهستدروت أرنون بار-دافيد، واتفقا على ضرورة أنّ يقوم المشغلون الذين بإمكانهم إتاحة العمل من البيت للعاملين، بتطبيق ذلك الآن
وزيرة الاقتصاد والصناعة: ” تقود الحكومة سياسة الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع الكورونا، مع التقليل قدر الإمكان من الضرر اللاحق بالمصالح الاقتصاديّة والعاملين الذين يشكلون محركًا رئيسيًا للنمو في الجهاز الاقتصادي. نحن ندرك الصعوبات الناتجة جرّاء الموجة الحالية ونقوم بفحص آليات المساعدة المطلوبة، سويًّا مع وزارة المالية، بناءً على النماذج التي استخدمناها في الماضي”
رئيس الهستدروت: “في هذا الوقت، ينبغي علينا جميعًا العمل بمسؤوليّة وبإبداع، على ضوء الموجة الحالية التي تعصف بنا. أتوجّه للمشغلين بضرورة الحفاظ على صحتهم وصحة عمّالهم”
تحدّثت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، مع رئيس الهستدروت، أرنون بار-دافيد، حول تأثيرات موجة المرض الحالية على الجهاز الاقتصادي، وفي نهاية محادثتهما، أطلقا نداءً مشتركًا للتمكين من الانتقال للعمل من البيت حيثما يكون ذلك ممكنًا.
ويأتي هذا النداء على ضوء خصائص انتشار الأوميكرون، وعلى إثر مواجهة وباء الكورونا خلال السنتين الأخيرتين. وقد قادت التغيرات في حالة انتشار المرض إلى الحاجة للقيام برد فعل بما يتلاءم مع الأحداث، وبالذات الآن، على إثر موجة الانتشار السريع للعدوى التي نشهدها. لذلك، وحتى اتخاذ قرارات حكومية رسمية بهذا الشأن، أطلق كل من بربيباي وبار-دافيد نداءً للمشغلين بإتاحة العمل من البيت حيثما يكون ذلك ممكنًا. أما بالنسبة للقطاع العام، ففي حال تطبيق الأنظمة، فستكون وفقًا لما تم توقيعه مع الدولة والمشغلين، سواء فيما يتعلق بالحجر أو فيما يتعلق بإجراءات العمل عن بعد.
وزيرة الاقتصاد والصناعة: ” تقود الحكومة سياسة الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع الكورونا، مع التقليل قدر الإمكان من الضرر اللاحق بالمصالح الاقتصاديّة والعاملين الذين يشكلون محركًا رئيسيًا للنمو في الجهاز الاقتصادي. نحن ندرك الصعوبات الناتجة جرّاء الموجة الحالية ونقوم بفحص آليات المساعدة المطلوبة، سويًّا مع وزارة المالية، بناءً على النماذج التي استخدمناها في الماضي”. وأضافت الوزيرة: “سيتم منح تصريح عام للتشغيل لساعات إضافيّة في أماكن العمل الحيويّة في الحالات التي يكون فيها 20 بالمائة من العمال في حجر. والغرض من هذه الخطوة هو ضمان حد أدنى من الضرر الذي قد يلحق بالقدرة على العمل وتزويد الخدمات والمنتجات الضرورية للمواطنين والجهاز الاقتصادي”.
رئيس الهستدروت: “في هذا الوقت، ينبغي علينا جميعًا العمل بمسؤوليّة وبإبداع، على ضوء الموجة الحالية التي تعصف بنا. أتوجّه للمشغلين بضرورة الحفاظ على صحتهم وصحة عمّالهم، وعدم الانتظار حتى إصدار قرار رسمي. من يمكنه إتاحة العمل من البيت، فليقم بذلك”. وأضاف: ” في الوقت نفسه، أرحب بعزم الحكومة على بناء خطة تعويض. يجب أن تدرس الخطة جميع الفروع التي تضرّرت جرّاء الوضع، والا تدع أي مواطن يشعر بعدم اليقين كما كان في الموجات السابقة”.
