قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه الكويت واحتلاله لها عام 1990.
وكانت لجنة التعويضات -التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال العراقي للكويت الذي استمر 7 أشهر- تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط، واختلفت النسبة على مدى 30 عاما، وكانت في الآونة الأخيرة 3%.
وتلقت اللجنة إجمالا نحو 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار، وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 وأبريل/نيسان 2018 بسبب المشكلات التي تعرضت لها الحكومة العراقية في ما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأمس الأربعاء قالت لجنة التعويضات (ومقرها جنيف) في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير/كانون الثاني الماضي- تم دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل.
وأضافت أن حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت.
وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف باثشيبا كروكر على تويتر “نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. إنه إنجاز تاريخي”.
وجاءت تغريدتها بعد محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف قحطان الجنابي ودبلوماسيين آخرين قبيل اجتماع اليوم.
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن الدولي في نيويورك في 22 فبراير/شباط الجاري على حل لجنة التعويضات.
وكانت لجنة التعويضات هذه تأسست في مايو/أيار1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية على العراق التي تستقطع بنسبة 5% تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.
