حركة "إم ترتسو" تحرض على أقسام حقوق الإنسان في جامعة حيفا وتحرض ضد المرافعات القانونية بقضايا الأسرى الفلسطينيين
المحامية العكية عبير بكر: "إم ترتسو" أرسلت جواسيس إلى الصّفوف، وسأستمرّ بتمثيل قضايا الأسرى والسجناء جميعًا
تستمرّ حركة "إم ترتسو" اليمينية الصهيونية في حملتها على المؤسسات والمهنيين الذين يعالجون مسائل وقضايا تخصّ المواطنين العرب في إسرائيل وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. واستهدفت "إم ترتسو" في تقريرها الأخير أقسام (عيادات) حقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق في جامعة حيفا، وهي قسم حقوق السجين بإدارة المحامية العكية عبير بكر وقسم حقوق الأقلية العربية الفلسطينية وقسم حقوق الإنسان في المجتمع.
وقد سبق لهذه الحركة المتطرفة أن شنت عدة هجمات على قسم حقوق السجين في جامعة حيفا، والمحامية عبير بكر التي تديرها. وقالت المحامية بكر: "التحريض المغرض ضدّ الأسرى الفلسطينيين والمرافعات القانونية التي أقوم بها للتحسين من أوضاعهم داخل السجون بدأ منذ سنوات، ووصلت قمته بدسّ طلاب "جواسيس" داخل محاضراتي الأكاديمية. عملي مستمر بتمثيل قضايا الأسرى والسجناء جميعًا. الحديث عن حركة لم تتردّد المحكمة بوصفها شبيهة بالحركات الفاشية، ولذا لا أستغرب ملاحقتها لكلّ من يجرؤ على فضح ممارسات الاحتلال ضدّ الفلسطينيين- سواءً داخل السجون أم خارجها".
وكانت صحيفة "معاريف" نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تفاصيل عن التقرير الجديد الذي أعدّته الحركة المتطرفة. وقالت جامعة حيفا في ردّها على هذا التقرير: "هذه ادعاءات عارية عن الصحة. الاقسام القضائية لا تضلع في نشاطات سياسية ولا تخدم غايات سياسية أيًا كانت (…) هدف الأقسام تمكين مجموعات مستضعفة من الحصول على الظروف التي تستحقها وفق القانون الإسرائيلي".
وجاء في تقرير "إم ترتسو" أنّ قسم حقوق الأسرى في الجامعة إنّ القسم اعتنى بثمانية ملفات أسرى مصنفين أمنيين (أسرى سياسيين) من أصل عشرة ملفات منذ عام 2009 وأنّ القسم يمثل أسرى سياسيين مثل وليد دقة ويونس كريم وراوي سلطاني وغيرهم. وتقول "إم ترتسو" في تقريرها التحريضي: "الطلاب الذين يشاركون في هذه الأقسام يُستغلون من أجل تمثيل مخربين ومغتصبين… الملفات القضائية التي اختارتها الأقسام تشكل مداميك مُكملة في النضال القومي العربي ضد الصهيونية".
