أزمة عمالة النساء العربيات في النقب – متوسط معاش النساء البدويّات أقل بنسبة 50% تقريبا من النساء اليهوديات

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

أزمة عمالة النساء العربيات في النقب – متوسط معاش النساء البدويّات أقل بنسبة 50% تقريبا من النساء اليهوديات

توما-سليمان: “تجلٍ صارخ لأساس المشكلة”

مركز الأبحاث: “3 من أصل 4 نساء بدويات  خارج سوق العمل”

 

ناقشت اللجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة)  اليوم، الإثنين، واقع تشغيل النساء العربيات عامة والنساء العربيّات في النقب خاصة بحضور أعضاء كنيست، ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة المواصلات، مصلحة التشغيل، وبحضور ممثلات عن جمعيّات عمل مدني في النقب.

تأتي هذه الجلسة استمرارا لجهود النائبة في هذا الصدد في الكنيست الـ-20 والدورة الحاليّة التي تضمنت جولة ميدانيّة واسعة في النقب هدفت الاطلاع على إمكانيات وظروف عمل النساء البدويات في النقب.

افتتحت الجلسة بعرض نتائج تقرير من إعداد مركز الأبحاث في الكنيست بناءاً على طلب النائبة. كشفت المعطيات صورة قاتمة لكن غير مفاجئة على حد تعبير رئيسة اللجنة. إذ يتضح أن متوسط معاش النساء البدويّات أقل بنسبة 50% تقريبا من معاش النساء اليهوديات ومدة بحثهن عن العمل أطول بشكل صارخ. كما وكشف البحث عن فجوات شاسعة في نسب الانخراط في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، في سنة 2019 77% من النساء في سن العمل الأساسي (جيل 25-64) لم يكن من ضمن القوة العاملة، مقارنة بـ 62% من النساء العربيات و 14% فقط من النساء اليهوديات. من جهة أخرى، بلغت نسبة توظيف النساء البدويات 21% فقط، مقارنة بـ 36% من بين النساء العربيات و83% بين النساء اليهوديات.

كما وتطرق البحث الى تأثير الكورونا على واقع تشغيل النساء العربيات عامة فكشف عن انخفاض في نسبة الانخراط بسوق العمل، وارتفاع حاد في نسبة الباحثات عن عمل، بينما كانت النساء البدويات المتضرر الأكبر في أعقاب كورونا.

عيوب ونقائص كثيرة حول عمل مصلحة التشغيل أثيرت في الجلسة وأهمها انعدام شبه تام لمكاتب العمل في النقب حيث يعمل هناك مكتب عمل واحد فقط في مدينة رهط. وقد أعلم مدير مصلحة التشغيل في لواء الجنوب النائبة بأنهم أقروا المعايير التي سوف يتم العمل وفقها لإقامة مكاتب عمل اضافيّة في النقب وأنهم ينتظرون مصادقة الوزيرة عليها. في تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: “منذ أكثر من عام تمتنع الوزارة عن المصادقة على مكاتب عمل اضافيّة بحجة تحديد المعايير. حين تقام مكاتب عمل في الناحيّة اليهوديّة المجاورة تماما للقرى في النقب لا عقبات ولا معايير تحول دون حدوث ذلك. كفى استخفافًا بجمهورنا العربيّ”.

كما وأثيرت قضيّة رداءة البنية التحتيّة والمواصلات التي تشكل عائقًا أساسيّا أمام تقدم النساء في النقب. عن هذا تحدثت نسرين أبو كف من سكان قرية أم بطين التي اضطرت على الاستقالة من عملها مرتين جراء صعوبة الوصول إلى مكان العمل نظرًا لرداءة المواصلات العامة ووتيرتها المنخفضة في القرية.

في تلخيصها للجلسة قالت توما-سليمان: “على وزارة الاقتصاد أن تعمل على المدى القصير لمعالجة عينيّة لأضرار كورونا وعلى المدى البعيد لخلق فرص عمل وإزالة العقبات” وأضافت: “أتوجه إلى وزيرة الاقتصاد بشأن إقامة مكاتب عمل اضافيّة في النقب وأطالبها بتقديم تقرير للجنة حول المصادقة على المعايير والجدول الزمني والتوزيع الجغرافي لذلك”.

guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
جديد الأخبار