بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة مكانة المرأة البرلمانية عن القائمة المشتركة، توجه نواب من أحزاب مختلفة من الائتلاف والمعارضة مطالبين وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بايقاف المماطلة في توقيع اتفاقية عمل مع نقابة العاملات الاجتماعيات وتنفيذ الوعودات التي توصلت لها الوزارة مع النقابة في شهر آب أغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد الاضراب الذي أعلنت عنه العاملات الاجتماعيات حينذاك. وتأتي هذه الرسالة في أعقاب المماطلة في توقيع الاتفاقية التي تضمن تحسين ظروف عمل الآلاف من العمال الاجتماعيين.
وجاء في الرسالة:” في الوقت الذي تماطل الوزارة في توقيع الاتفاقية فإن الخدمات الاجتماعية في البلاد على شفا الانهيار، فبحسب معطيات النقابة، هناك أكثر من ١٠٠٠ وظيفة شاغرة في مجال العمل الاجتماعي ونقص حاد في تقديم الخدمات الاجتماعية”.
وأضاف النواب:” هذه المعطيات المقلقة هي نتاج مباشر لظروف العمل المجحفة التي يعمل بها العمال الاجتماعيين، واذا استمر اهمال هذا المجال ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي فإن الأمور ستزداد سوءًا”.
وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان:” في ظل غلاء الأسعار وموجات الكورونا والأوبئة هناك حاجة ماسة لاغلاق الفجوات في مجال العمل الاجتماعي، فبدونه لن يكون هناك تطبيق للخطط الحكومية المطروحة وعلى الحكومة تحمل المسؤولية والتعجيل في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت له مع النقابة”.
واختُتِمت الرسالة مشددة على ضرورة التوقيع على اتفاق عاجل يمنح العاملات الاجتماعيات حقوقهن من أجل مصلحة جميع المواطنين وبالأخص المواطنين من الفئات المستضعفة.
