تيسير خالد: اسرائيل دولة مارقة، تغلق العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية

تيسير خالد

 

حذر تيسير خالد من العواقب المترتية على تعامل الولايات المتحدة الاميركية بشكل خاص والمجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي بشكل عام مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون لا تخضع للمساءلة او المحاسبة على افعالها وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية ، بدءا بنشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية مرورا بسياسة هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت التي تمارسها في القدس وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من محافظات الضفة الغربية وانتهاء بجرائم القتل والاعدامات الميدانية واستسهال جيشها الضغط على الزناد في تعامله مع الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات وعلى مفارق الطرق والحواجز المتنقلة وأضاف بأن اسرائيل تتصرف كدولة مارقة ترفض حكومتها الدخول مع الجانب الفلسطيني في أية علاقة تفضي الى فتح الطريق امام مسار سياسي لتسوية الصراع على اساس القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وتصر على غلق ملف العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية راح ضحيتها حتى الآن اكثر من ثلاثين شهيدا فلسطينيا ، دون أن تتحرك الادارة الاميركية والى جانبها دول الاتحاد الاوروبي وتغادر سياسة ازوداجية المعايير والكيل بمكيالين وتمارس  الضغط على اسرائيل لوقف سياسة الاعدامات الميدانية اليومية في الحد الأدنى .

ودعا تيسير خالد في ضوء كل هذا الى عدم انتظار نزول الوحي على حكام تل ابيب الأوفياء للنموذج الذي ساروا عليه في ( سفر يشوع ) منذ قيام دولتهم والمتعطشين لسفك الدماء والانتقال الى التطبيق العملي لقرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة ، التي انعقدت مطلع شباط الماضي بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال مرورا بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل حتى تعترف هذه الدولة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم في العيش في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي والبدء بمقاطعة متدرجة لجميع منتجات الاحتلال ، التي لها بديل وطني أو اجنبي .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار