وقال محامي الشيخ صبري الأستاذ خالد زبارقة للإعلام: “إنّ المخابرات تسوق ادعاءات باطلة بأن “لقاء الشيخ صبري بتلك الشخصيات يمس بأمن إسرائيل في مدينة القدس”.
وأضاف أن القرار يهدف لفصل الشيخ صبري عن جمهور الداخل المحتل، وعن الشخصيات السياسية هناك، في محاولة من السلطات الاسرائيلية تفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ووضع حواجز ما بين القدس والداخل.
وتابع قائلًا: “هذا القرار يأتي ضمن إجراءات الملاحقة المستمرة وسلسلة القرارات التعسفية بحق الشيخ عكرمة صبري، وأكّد على أنّ هذا الإجراء يعتبر إجراء غير قانوني وباطل كونه يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية لا صلة بينها وبين استتباب النظام والأمن العام، وهو استغلال سيئ للقانون العام ويتجاوز الإجراءات القضائية المتبعة”.
وحذر عضو الهيئة الإسلامية العليا بالقدس عزام الهشلمون من تمادي السلطات الاسرائيلية بالتدخل في شؤون المرجعيات الدينية، معتبرًا هذه القرارات انتهاك واضح لحرية التواصل، وأضاف بأن هذه القرارات تأتي عقب تقرير كشفته صحيفة “يسرائيل هيوم” يتحدث عن خطوات استباقية من الأجهزة الأمنية لتقييد المقدسيين من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك خلال عيد الفصح لدى اليهود، حيث ذكر التقرير أن جهاز الشاباك وضع ثلاث شخصيات بارزة تحت المراقبة الشديدة وهم (الشيخ عكرمة صبري والشيخ رائد صلاح والشيخ مصعب أبو عرقوب)، واصفاً هذه الإجراءات بأنها كالزيت على النار، لأن الاحتلال يتعمد استفزاز مشاعر المسلمين في هذه الشهر المبارك، وكل ما يصرح به بأنه يعمل على تهدئة هو محض كذب وتمويه.
