مسلسل التهجير والتهويد لا يتوقف في عكا وهذه المرة عائلة زيدان

 

عائلة الحاجه العكيّة سلوى زيدان تسكن في بيتها بمحاذاة “سينما البستان” سابقا منذ نحو 50 عامًا. زوجها المرحوم صلاح زيدان كان قد اشترى حقه في البيت من شخص يدعى ميشيل وهبة الذي بدروه اشتراه من وقف الجزار في عام 1963. الا ان مكاتب الوقف تعرضت لحريق قبل عشرات السنين وفقدت العائله مستندات الملكية، وهنا استغلت شركة تطوير عكا الموقف لتصدر امرًا من خلال المحكمة لتهجير العائله من بيتها.

وهنالك العشرات من اوامر الاخلاء والتهجير لأهلنا في عكا القديمة، كحالة عائلة الحاجه سلوى زيدان، وكل ذلك ضمن خطة ممنهجة ومدروسة لاخلاء عكا القديمه من اهلها الاصليين.

المؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعتها حاولت، ولا تزال، تهجير اهل عكا القديمه بشتى الطرق والوسائل، تارة بمنعهم من ترميم بيوتهم وتارة بفرض الغرامات الباهضه عليهم، حينا بالترهيب وحينا اخر بالترغيب، ومرة اخرى باغراق عكا القديمه بالمخدرات، الا ان صمود اهلنا في عكا حال دون ذلك.

في 24.4 ستشهد حالة التهجير تصعيد آخر من قبل المؤسسة الإسرائيلية، فهذه المرة لم تستغل سلطة “تطوير” عكا سلطتها للتهجير إنما حصلت على “أمر من المحكمة” ليكون لها الغطاء فيما ستقوم به رغم أن الذرائع والحجج واهية.

مراسلنا تحدث إلى الحاجة سلوى زيدان ليستفهم منها عن حيثيات القضية وما الخطوات التي تنوي العائلة اتخاذها، إن وجدت.

وقد قالت الحاجة سلوى زيدان لمراسلنا: لقد ابتاع زوجي في بداية الستينات حقه في البيت (مفتاحية) من صاحبه الاسبق ميشيل وهبة بمبلغ 8000 ليرة، ورحل زوجي الى باريه في منتصف الثمانينات، وقد خلفنا صبيان وبنات في هذا المنزل، وتبين لنا لاحقا ان دائرة اراضي اسرائيل قد استأجرت الملك لمدة 99 عاما من وقف الجزار في عام 1968ونقلته فيما بعد الى شركة تطوير عكا في عام 1975 لمدة 99 عام، ولم نعلم بالامر في حينه، وبدات قصتنا مع شركة تطوير عكا في بداية التسعينات عندما تسلمنا كتابا من هذه الشركة التي ادعت اننا “استوطنا” في المنزل بشكل غير قانوني، وقدموا دعوى الى محكمة الصلح في عكا التي اصدرت بدورها قرارا يثبت الملك لصالح شركة التطوير، وقد قدمنا استئنافا الى مركزية حيفا لكن المحكمة صادقت على قرار الصلح بناءً على عدم وجود أي مستند خطي يثبت ابتياعنا البيت.

وختمت زيدان: كيف يعقل ان نخلي بيتا ابتعناه منذ 50 عاما، اين العدل والعدالة؟! لا أعرف ماذا يمكن أن نفعل في هذه الحالة ولمن نتوجه.
وفي حديث لمراسلنا مع سليم نجمي رئيس لجنة امناء الوقف الاسلامي في عكا قال: لا شك ان القضية معقدة كما نفهمها من الناحية القانونية،ومع ذلك سنبحث عن أي مخرج قانوني يساعد عائلة زيدان، واليوم سنجتمع مع العائلة مع عدد من القانونيين في محاولة منا لمساعدة هذه العائلة.

وختم نجمي: للاسف الشديد فقد تم احراق المحكمة الشرعية ومكاتب اللجنة في الجزار قبل سنوات عديدة وقد احترقت جميع الملفات القديمة .

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار