عباس: ام احمد قصة صمود…. المستثمر العربي على استعداد لتعويضها ببيت في عكا القديمة

عشية النكبة 5-14
إسرائيل تواصل مسلسل التهجير…الآن عكا
ام احمد قصة صمود….المستثمر العربي على استعداد لتعويضها ببيت في عكا القديمة

عباس زكور

في الرابع عشر من الشهر المقبل وتحديداً عشية النكبة المستمرة، من المفروض أن تخلي أم أحمد في عكا بقرار من المحكمة الإسرائيلية، ووجود أم احمد وعائلتها في عكا القديمة وصمودهم في تلك البيوت العتيقة هي بحد ذاتها قصة تحتاج إلى أن تُسطر بمداد من الذهب.
وفي حين يعتقد البعض أنه لم يبقى من عكا غير الأطلال والأسوار، لكن الذي يأتي ويزورها يدرك تماما أن عشرات الآلاف من المواطنين العرب لا زالوا مرابطين في بيوتهم داخل تلك الأسوار العظيمة والمنيعة ،على الرغم ان معظم تلك البيوت تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، حيث تمنعهم السلطات من ترميمها، ورغم ذلك فلقد صمدت أم احمد وصمد العديد بل والآلاف من أهل عكا.
وأم احمد اليوم وأبنائها العشرة مهددة بالإخلاء من بيتها مع من تبقى معها ، وذلك بعد صراع طويل مع شركة تطوير عكا»دائرة اراضي اسرائيل» عبر المفاوضات والاعتراضات والمحاكم والتي أصدرت قراراً يقضي بإخلائها من بيتها بتاريخ 14/5/2014 وذلك من خلال محكمة الصلح والمركزية والعليا مدعين أنها لا تملك مستندات تثبت أنها تملك ذلك البيت ،وإنها لا تملك أي مستند دفعت من خلاله الأجرة الشهرية كمستأجر محمي مقابل شركة تطوير عكا.
ومنذ ما يقارب ال 50 عام اشترت وزوجها أبو احمد هذا البيت من الوقف الإسلامي وان أرشيف لجنة الأمناء حُرق قبل عشرات السنين وحرقت معه مستندات الشراء كما إن العائلة كانت تعرض على شركة تطوير عكا استعدادها للدفع الشهري مقابل الإيجار إلا أن الشركة كانت ترفض ذلك.
والآن بعد خمسين عام تقف عائلة أم احمد أمام هذه القرارات ولكننا نقول :أنت يا أم احمد لست وحيدة فكلنا معك.
شركة تطوير عكا تعرض مناقصة لبناء فندق من ضمنه بيت ام احمد
بعد أن فازت الشركة ونجحت في الحصول على قرار محكمة يقضي بإخلاء عائلة أم احمد من بيتها فقد أعدت الشركة مناقصة لبناء فندق على أنقاض "سينما بستان" القديمة على السور الشرقي في عكا وبما في ذلك البيت الذي تسكن فيه الحاجة أم احمد ومن الجدير ذكره أن بين مبنى السينما القديم وبيت أم احمد يوجد مبنى جامع البرج ومبنى تابع لمؤسسة الطلاب الجامعيين ، إما الجامع فانه مرمم ومفتوح وهو بأيدي القائمين على مدرسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وفيه دورات تحفيظية ودينية كما فيه منتدى للشباب والمسجد غير داخل في المناقصة ولا خوف عليه ، وإما المبنى الآخر فان المؤسسة تدفع لشركة التطوير الأجرة الشهرية بانتظام كما تملك الأوراق الرسمية لشرائه بالمفتاحية ولا خلاف بين المؤسسة والشركة على ملكية هذا المبنى .
أعلنت الشركة عن المناقصة وتقدم العديد بعروضهم وكان من بين المتقدمين مستثمرين عرب ويهود وبسبب وجود المسجد في وسط المنطقة وبعد قيام لجنة أمناء الوقف الإسلامي بقيادة الأخ سليم نجمي بنصب يافطات كبيرة تشير إلى وجود الجامع ومدرسة الفرقان ووضع سماعات على قبة الجامع ورفع الأذان هناك تراجع معظم المستثمرين اليهود ونجح المستثمر العربي من عائلة مجدوب وبدعم من جهات عربية أخرى استطاع هذا المستثمر ان يفوز بالمناقصة ، ولقد فرحنا كثيراً بذلك ويجب علينا ان نفرح حيث أننا بدأنا نرى ثمار نداءنا عبر الفضائيات والإعلام العربي بضرورة مجيء المستثمرين العرب إلى عكا والاستثمار فيها وان لا يترك المجال للمستثمر اليهودي فقط، ونحن بحمد الله تعالى نؤكد أن معظم المناقصات التجارية في عكا القديمة قد فاز بها العرب ابتداءً من فندق عكا الذي أقيم مكان محكمة الصلح القديمة والذي هو اليوم بأيدي عربية ، وانتقالا إلى مطعم دنيانا ومطعم البيزاني ومطعم المرسى وجميع المحالات التجارية في خان الشاوردة وفندق الشباب بادارة ابو خالد خليل. هذا فقط في عكا القديمة والباب أوسع واكبر في عكا الجديدة. وهذا لا يعني انه لايوجد مخطط لتهويد عكا ولا يعني أن هذا الواقع هو ما يريده القائمين على إعداد المناقصات والبرامج التهويدية ، إلا أن مخططاتهم قد فشلت تماما كما فشل مخطط تهويد الجليل.
المستثمر العربي الذي فاز بالمناقصة،أعلن عن استعداده لشراء بيت في عكا القديمة لام احمد مقابل بيتها الذي يوجد أمر بإخلائها منه دون أي تعويض ورغم أن الشركة
سلمته أمر المحكمة بإخلاء أم احمد من البيت ،نحن مع الاستثمار ونحن مع مجيء العرب كسكان ومستثمرين إلى عكا ولكن ليس على حساب الآخرين وعلى أساس ظلمهم .
الحل بين عروض التسوية والتضامن الشعبي
المشروع الذي سيقيمه المستثمر العربي، كبير وضخم جداً ويعود بالنفع الكبير على عكا القديمة من حيث الاقتصاد والتشغيل والتطوير ونحن دائما قلنا لماذا لا تهتم الدولة بالمدينة سياحيا واقتصاديا وكنا نؤكد ونقول بان السبب لان معظم سكان عكا القديمة من العرب ولو كان العكس هو الصحيح لكان الاهتمام الحكومي في المدينة اكبر وأوسع . بالمقابل ام احمد التي عاشت وسكنت في هذا البيت ما يقارب خمسين عام وهي مهددة بالإخلاء وخسارة البيت .
وأمام وحيال هذا الواقع فإننا نقف أمام موقفين واضحين موقف من الأخوة الذين يريدون الوقوف مع أم احمد وقفة تضامن ومؤازرة شعبية واسعة تحت عنوان منع تنفيذ أمر الإخلاء وبقاء أم احمد في بيتها مهما كلف الأمر واستنفاذ جميع الطاقات والقدرات في سبيل بقاء أم احمد في بيتها واعتبار إن هذا الأمر أن حصل فانه بداية لمخطط واضح لتهويد عكا وتفريغ اهلها وسكانها منها ، وأنا بدوري فإنني أقدم التحية والاحترام لكل هؤلاء الذين تركوا بيوتهم ومصالحهم واستعدوا للنضال والتضحية في سبيل الدفاع عن حق أم احمد وعائلتها كما أثمن وأقدر موقف ام احمد في حبها لبيتها وإصرارها في الدفاع عن حقها.
وفي نفس الوقت أنا كنت مع الجهة التي بادرت لإيجاد حل يضمن لام احمد وعائلتها الحصول على بيت مقابل بيتها الذي خسرته في أروقة المحاكم ورغم إدراكي أنها ظلمت بقرارات المحاكم المجحفة ، ولكن بما أنها اختارت ان تذهب الى المحاكم بإرادتها وخسرت المعركة في المحكمة وأصبحت حجتها القانونية وموقفها ضعيف من الناحية القانونية.
فمن باب الخوف على أم احمد من أن تصبح بدون مأوى من خسارتها الكاملة ،وخاصة إنني مع مجيء المستثمرين العرب إلى عكا واستثمارهم فيها وبما أن هذا المستثمر غير ملزم قانونيا بتعويض احد ولكنه أكد على استعداده لشراء بيت في عكا القديمة لعائلة أم احمد.
فبناءً على كل ذلك توجهت أنا شخصيا برفقة الأخوين ادهم جمل وسليم نجمي إلى عائلة أم احمد وطرحنا عليها فكرة البيت البديل في عكا القديمة ، إلا أن الحاجة رفضت الفكرة وقالت بأنها تفضل الطريق الآخر ، فنحن نعذرها في موقفها ورغم أن قناعتنا هي فيما اقترحتاه عليها لأنه يضمن لها بيتا ًبديلاً ويضمن نجاح المستثمر العربي في مشروعه .
فإذا اختارت أم احمد وعائلتها الطريق الآخر فإننا لن نتركها وحدها وهي ليست وحيدة ، وكما احترمنا موقف الطرف الآخر واعتبرناه مباركاً فإننا نطالبهم بان يدركوا جيداً بان موقفنا لا يقل نضالاً ولا أهمية عن موقفهم .
والله الموفق إلى سواء السبيل والله من وراء القصد
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار