بيان… عائلة زيدان واللجنة الشعبية: شركة فندق سينما بستان مستمره بالتصرف بسوء نيه

وصل لمكتب موقع عكانت بيان صادر عن عائلة أم احمد زيدان واللجنة الشعبية المساندة لنضالها، ردا على بيان شركة فندق سينما بستان في عكا الذي تم نشره في موقع عكانت ظهر اليوم، وفيما يلي النص كما وصل…

 

بيان

شركة فندق سينما بستان مستمره بالتصرف بسوء نيه…..

لا زالت شركة فندق سينما بستان م. ض. – ومن يتستر خلفها – يتعامل بسوء نية بكل ما يتعلق في موضوع حي البرج والحاجة أم احمد زيدان,ويستهتر بعقول الناس, فرغم أن هذه الشركة تعهدت بالاتفاقية التي وقعت عليها مع شركة تطوير عكا بإخلاء الحاجة سلوى زيدان من بيتها وكذلك بإخلاء مؤسسة الطلاب العكيين من مقرها إلا أنها ما زالت تراوغ وتدعي انه لا علاقة لها بقضية الإخلاء والتهجير , وان كان الأمر كذلك فلماذا تمتنع عن عرض الاتفاقيات التي وقعت عليها للجمهور؟ وان كان الأمر كذلك – وأنها لم تتعهد بتنفيذ عملية الإخلاء والتهجير فلماذا لم تتقدم بدعوى تعويضات للمحكمة كما فعلت في موضوع المسجد؟؟

ان فتح ملف دائرة الإجراء تحت اسم شركة تطوير عكا جاء لان قرار المحكمة هو باسم هذه الشركة لكن الذي يقف وراء عملية الإخلاء والذي يدفع كافة المصاريف ومن ضمنها مصاريف الشرطة التي ستقوم بعملية التهجير هي شركة فندق سينما بستان م. ض. ولذلك فإننا نرفض رفضا قاطعا ادعاءها بان لا علاقة لها بالإخلاء ونحملها كامل المسؤولية.

كذلك لا تزال شركة فندق سينما بستان ومن يقف خلفها تبث الشائعات المغرضة حول الحاجة أم احمد بهدف المس بها وبقضيتها الوطنية بعد أن أصبحت رمز الصمود في جميع أنحاء فلسطين, فأم احمد ومن اليوم الأول, رفضت كل اقتراحات التعويضات والسكن البديل وما زالت ترفض ذلك وبقي مطلبها الوحيد أن تبقى مكانها لكي لا تتحول موافقتها للتهجير والإخلاء سابقه لما سيجري في خان العمدان وخان الشونه.

ان كل من زار بيت أم احمد يفهم مدى الافتراءات التي تفتريها شركة فندق سينما بستان حول ملكية أم احمد لعدة بيوت, فأم احمد واولادها يملكون بيتا واحدا منفصل إلى قسمين : القسم الأول غرف نوم والقسم الثاني صالون ومطبخ وحمام وعرض الأمر وكأن ام احمد تملك عدة بيوت هو افتراء, ولكن لنفرض أن أم احمد تملك عشرة بيوت فهل هذا سبب لتهجيرها وإتاحة الفرصة لتهويد حي البرج!!!!!

ان ادعاء المستثمرين انه قبل مشاركتهم بالمناقصة توجهوا إلى الحاجة ام احمد للاستفسار عن مطالبها وأنها طلبت منهم تعويضا ماديا هو افتراء كاذب ولا أساس له من الصحة ! فعندما كان يحضر المكان المستثمرون كانت أم احمد وأبناء عائلتها يسألون المستثمر عن سبب مجيئهم وكانوا يخفون عنها حقيقة ما يجري.

ان اقتراحات المستثمرين لام احمد بالتعويض بدأت بالوصول بعد أن بدأ الحراك الشعبي والالتفاف الجماهيري حول الحاجة ام احمد التي بقيت على موقفها الرافض للتهجير وهي تعلم أن بموقفها هذا قد تخسر أي تعويض ولكن قناعاتها الوطنية كانت البوصلة التي وجهتها وما زالت توجهها.

يحاول المستثمرون إن ” يلعبوا على الحبلين” , فمن جهة يعملوا كل ما بوسعهم لتنفيذ مخطط شركة تطوير عكا بتهجير أم احمد من بيتها ومن جهة يتشدقون أنهم ضد إخلائها!!

إن من ادخل نفسه إلى مناقصة ناقصة هو المسؤول عن إخراج نفسه منها وهو المسؤول عن تحمل تبعاتها ولا يمكنه إن يلقي بهذه المسؤولية على احد , فبعد أن اتضح لهم عدم قدرتهم تنفيذ المشروع , على خلفية إعلان المسؤولين في مؤسسة الطلاب العكيين أنهم لن يخلو مقر المؤسسة فان المستثمرين يبحثون عن سلم لينزلوا بواسطته.

إن “المستثمر العربي” الوطني يعود ويكرر إن البدائل الموجودة أمامه هي إما أن يهجر هو بنفسه العائلة العربية او أن يأتي مستثمر يهودي ويقوم بالتهجير!! وهذا يذكرنا بمناقصة خان العمدان وخان الشونه حيث أيضا هناك يتعهد المستثمر بإخلاء عشرات العائلات العربية . هذه البدائل مرفوضة من ناحيتنا والحل الوحيد أمامنا هو أن نفشل مشروع التهويد والتهجير وان لا تكون سابقه قبيل نشر مناقصة خان العمدان وخان الشونه من جديد.

ان تطبيق المخططات التي خططتها شركة تطوير عكا لتهجير السكان الأصليين وتهويد ما يمكن تهويده لا يعتبر بأي شكل من الأشكال تحريرا للأوقاف بل تعاون مع شركة تطوير عكا, فان كان المستثمر حرر حقا حي البرج فهل يستطيع إبقاء عائلة ام احمد كما يدعي!!! . إن تحرير الأوقاف يعني إعادتها إلى أصحابها لإقامة البيوت لأهالي البلد الأصليين وليس تهجيرهم وإقامة ما يسمونه ” فنادق”.

اما بموضوع المسجد فحدث ولا حرج, فبعد ان تيقنا ان المسجد غير محرر حتى عام 2067 فان المستثمر تعهد فتح درج لولبي من داخل المسجد على ان لا يرفع به الاذان لكي لا يزعج نزلاء “الفندق”, وهذا حسب لغة المستثمر الوطني تحريرا للاوقاف.

وأخيرا نطالب كل من له علاقة بموضوع مشروع حي البرج يعرض جميع الاتفاقيات والمراسلات الى الجمهور ليتسنى لهم رؤية الحقيقة من وراء المشروع.

 

عائلة أم احمد زيدان
واللجنة الشعبية المساندة لنضالها

 

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار