عكا… افتتاح نادي الشبيبة في المراكز الجماهيرية اسوار عكا تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع نظيره الجزائري تسجيل 13877 إصابة بفيروس كورونا بإسرائيل اليوم التونسية أُنس جابر تقترب من أن تصبح أول عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى إطلاق نار على جنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حومش عكا… ضابط الامن في البلدية يحييئيل مكياس يقدم محاضره حول حالات الطوارئ بنك إسرائيل يرفع قيمة الفائدة للمرة الثالثة لتبلغ 1.25%… الارتفاع الأكبر منذ 11 عامًا هدية فرح شريم “قلبي إلو” شاب قام بنشر فيديوهات جنسية لفتيات ونساء… والشرطه تعتقل عدة مشتبهين مصرع رجل مختنقًا أثناء تناوله الطعام داخل احد الفنادق بتسيلم: احتمال محاكمة إسرائيل عن موت أبو عاقلة هو صفر وستبقى على حصانتها عكا… المرحوم زهير زكريا زهره (ابي سمير) في ورشة سكة الحديد بحيفا عام 1947 شبكة كنيونات عوفر تطلق حملة خاصة بالعيد وتعودكم للاستمتاع بالمشتريات اعتقال شاب بشبهة تنفيذ مخالفات جنسيّة بحق شقيقته على مدار سنوات تجليات الذات بين الحماسة والاتزان… بقلم: دكتور رياض كامل القادم أعظم… بقلم كمال ابراهيم 31 عضو كونغرس يطالبون بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بمنطقة (E1) مقتل الفتى محمد ممدوح شعبان (17 عامًا) من مجد الكروم بنيران الشرطة شركات الطيران الإسرائيلية قد تستأنف رحلاتها إلى تركيا بعد انقطاع 15 عاما تركيا.. التضخم عند أعلى مستوى منذ 24 عاما

منظمات حقوق إنسان تسلم مذكرة لـ “الجنائية الدولية” بشأن العدوان الأخير على القطاع

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
دنيا الوطن
قدمت ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية وهي مؤسسة الحق، مركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مذكرة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل وصف وتحليل دقيق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سياق العدوان الحربي الإسرائيلي في آيار/مايو 2021 على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، “إن عدوان مايو 2021 على قطاع غزة هو المثال الأحدث على سلسلة العمليات العسكرية الأكثر تدميراً والتي تهدف إلى إلحاق أضرار ومعاناة بصورة غير متناسبة بالمدنيين في قطاع غزة، الذي يقبع منذ 15 عاماً لحصار غير قانوني.”

وقال بيان للمنظمات الثلاث وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه: “وقعت العملية، التي أطلق عليها اسم (حارس الأسوار) في ظل موجة عالية من القمع شنتها السلطات الإسرائيلية في كافة أرجاء فلسطين المحتلة: اشتدت حدة التوتر بعد أن أمرت المحاكم الإسرائيلية بطرد عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة ونقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين”.

وعلى إثر ذلك، اندلعت احتجاجات جابت أنحاء فلسطين والتي قابلتها سلطات الاحتلال بمزيد من القمع واستخدام العنف والقوة العسكرية. في القدس وداخل الخط الأخضر، تُرجم هذا إلى موجات من الاعتقالات التعسفية وعنف من قبل الشرطة وحشد متطرفين إسرائيليين يعدمون الفلسطينيون دون محاكمة تحت حماية ودعم السلطات الإسرائيلية؛ أما في الضفة الغربية، فقد عمقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مظاهر الاحتلال وتضييق الخناق على الفلسطينيين. وتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري واسع النطاق استمر 11 يومًا من القصف العنيف الذي أسفر عن مقتل 240 وجرح 1968 فلسطينيًا.

وبينما تشكل هذه الأحداث السياق الذي يجب النظر فيه إلى الوقائع، يركز التحليل المدرج في المذكرة بشكل خاص على الجرائم الدولية التي ارتكبت في قطاع غزة، استكمالاً للهجمات العسكرية السابقة على قطاع غزة والحصار غير القانوني، الذي يدخل عامه الخامس عشر.
وتكشف المذكرة وفق البيان، ارتكاب سلطات الاحتلال جرائم خطيرة على نطاق واسع تدخل في اختصاص المحكمة ضد المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل العمد، أو التسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة، التدمير الواسع للممتلكات، والهجمات المتعمدة ضد الأهداف المدنية، والاستخدام غير المتناسب للقوة، في إطار احتلال عسكري يندرج في سياق نزاع مسلح دولي ومقترن به.

ويؤكد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، بأن “ارتكاب هذه الجرائم يجب أن يتم النظر إليه في سياق احتلال اسرائيل المطّول والعدواني للأرض الفلسطينية بأكملها وارتكابها الموسع لجرائم ممنهجة ضد الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري (الأبارتهايد) وجرائم الحرب الخطيرة”.
 وبحسب ما تم تناوله بدقة في مذكرة قانونية سابقة قدمتها المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وأكدته العديد من التقارير المستقلة رفيعة المستوى (بما في ذلك لجان الأمم المتحدة)، يحول نظام التحقيق الإسرائيلي دون إجراء تحقيقات فعالة تحظى بالاستقلالية والحياد، حيث إن 79٪ من الشكاوى الجنائية التي قُدمت إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي لم تلق أي رد جوهري.
من جهته، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، “انتظر الضحايا بالفعل فترة طويلة، فكم سيحتاج الفلسطينيون في قطاع غزة للانتظار قبل أن تحاسب المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الإسرائيليين؟”.
وتخلص المذكرة المقدمة إلى أن إجراء تحقيق فوري وملموس وشامل وفتح المحكمة الجنائية لقضايا محددة ضد المتهمين الإسرائيليين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على جرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبالتالي تمنعهم من الارتكاب المستمر والحالي للجرائم ويسهم في منع ارتكاب المزيد منها. فمنذ احتلالها لفلسطين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق القانون الدولي بلا هوادة وبشكل صارخ، في مخالفة لجل أحكام القانون الدولي التقليدي والعرفي، مما يعرقل ويقضي على أي منظور لـ “عملية سلام” تؤدي إلى حل عادل.  لذلك، فإن الملاحقة القضائية الفعالة مبررة كونها الملاذ الأخير لاستعادة الاحترام للعدالة الدولية وتحقيقها.

 

 

guest
0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
جديد الأخبار