طالب 83 عضوا ديمقراطيا في مجلسي الشيوخ والنواب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحدث فورا مع الحكومة الإسرائيلية من أجل منع تهجير ألف فلسطيني من منازلهم في منطقة “مسافر يطا” بالخليل جنوبي الضفة الغربية.
ودعا المشرعون، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى السعي لإيجاد حل لإبقاء الناس في منازلهم وتفادي المزيد من النزاع.
وأعرب الموقعون على الرسالة -التي قاد التوقيع عليها السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي والنائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبوري- عن قلقهم من أن عمليات الإخلاء قد تكون شرارة للعنف، وأنها تقوض حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسار الدبلوماسي للسلام من خلال حل الدولتين.
كما طلبوا من الوزير بلينكن تشجيع الحكومة الإسرائيلية على التصديق على خطط تتيح للفلسطينيين في مسافر يطا البناء والحفاظ على منازلهم ومدارسهم والبنية التحتية والحفاظ على أراضيهم الزراعية والرعوية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد وافقت بداية الشهر الجاري على طرد نحو 1300 فلسطيني من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة بحجة إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”.
وجاء قرار المحكمة بعد معركة قانونية استمرت أكثر من 20 عاما. ويعيش في المنطقة التي يسميها الاحتلال “منطقة إطلاق النار 918” والتي تبلغ مساحتها 3300 هكتار قرب الخليل، رعاة ومزارعون في 8 قرى فلسطينية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان إن القرار الإسرائيلي يمس أكثر من ألف فلسطيني بينهم 500 طفل.
وأكدت أن أي إجلاء من هذا النوع قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
في السياق نفسه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن مكتبه بالقدس “بموجب القانون الدولي، يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع”.
وأضاف “يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مسافر يطا منذ 40 عاما على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة على أنها منطقة إطلاق نار”.
وذكر البيان أن سكان المنطقة أخبروا المجلس النرويجي للاجئين في الآونة الأخيرة أن “إعلان معظم تلك الأراضي منطقة تدريب عسكرية مغلقة كان مجرد ذريعة إسرائيلية للاستيلاء على أراضيهم”.
