الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون رفع الحد الأدنى للأجور

بخلاف موقف الحكومة، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور، الذي تقدم به عضوا الكنيست من القائمة المشتركة أسامة السعدي وأحمد الطيبي .

وأيد اقتراح القانون 23 عضو كنيست مقابل معارضة 4 أعضاء. وصوت إلى جانب اقتراح القانون القائمة الموحدة.
ويقترح القانون الذي تقدم به الطيبي والسعدي، رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 7،440 شيكل في الشهر و 40 شيكل للساعة.
يشار الى ان رئيس القائمة الموحدّة د. منصور عباس تغيّب عن التصويت ، فيما صوتت عضو الكنيست ريناوي زعبي من ميرتس مع القانون .وكانت القائمة العربية الموحدة قد أعلنت أنها ستصوت إلى جانب اقتراح القانون الذي تقدمت به القائمة المشتركة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة.
وأكدت الموحدة أن ” مثل هذه القوانين لا يمكن أن تمرّ بدون دعم من الحكومة، خاصة وأنها تتعلق بميزانية الدولة، ولذلك أخذت الموحدة على نفسها تبنّي هذا المطلب أمام الحكومة، وسيقوم نواب الموحدة بالتواصل مع أحزاب الائتلاف ووزارة المالية من أجل ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لتطبيقه” .
وأكدت الموحدة أنها ” ترحّب بكل تعاون مع القائمة المشتركة من أجل تقديم مصالح وقضايا مجتمعنا العربي” .

وفي هذا السياق، وصل الى موقع عكانت بيان من عضو الكنيست عوفر كسيف، جاء فيه: “صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون قدّمه عضو الكنيست عن الجبهة في القائمة المشتركة، النائب عوفر كسيف، يعنى بمكافحة حوادث العمل عبر زيادة معايير السلامة والصحة في قطاعات العمل المختلفة وفي قطاع البناء بشكل خاص وذلك بعد نجاحه بإقناع الحكومة بجدوى هذا القانون وأهميته.
ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية واحدة مسؤولة تركز جميع المعطيات في مجال السلامة والصحة في العمل، بما في ذلك قضيّة الانفاذ ومنع الحوادث ومجال البحث، في قطاع البناء وقطاعات أخرى.
وحول إقرار القانون قال كسيف: دم العمال ليس رخيصًا، نسبة المصابين والقتلى بسبب حوادث العمل بشكل عام وفي ورشات البناء بشكل خاص تتصاعد منذ سنوات، ونرى أيضًا في الأشهر الأخيرة، عددًا كبيرًا من القتلى والمصابين، من ضمنهم عمّال توقّفت حياتهم بسبب إعاقة على سبيل المثال، وهذا الأمر لم يتم حلّه وعلاجه بشكل جدّي من قبل.
وأضاف: تم تمرير مقترح القانون الذي عملت عليه منذ 3 سنوات، ما سيساهم بشكل كبير في كبح حوادث العمل، ويقلّص عدد المتضرّرين والمصابين، عبر إنشاء هيئة وطنية واحدة من أجل السلامة في العمل تهتم بشؤون العمال بدلًا من هيئتين رسميتين لا يوجد بينهما أي تنسيق، إضافة إلى عملي على قانون آخر في هذا الشأن سيساهم هو الآخر بتقليل حوادث العمل والحفاظ على حياة العمّال”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار