الحكم في طلب إصدار أمر منع ضد جهاد ابو ريا بتهمة القذف والتشهير يتأجل حتى منتصف الشهر الحالي والمستثمر يصرح: المسجد ليس جزءا من المشروع ولن يُمس:
أبو ريا: الموضوع الذي تناقشه الجلسة هو جزء من الموضوع الاكبر، والقاضي يقول: سوف أحكم بالوثائق الموجودة بين يدي وفقط بالادعاء الموجه ضدكم
المحامي مؤنس خوري يتهم ابو ريا بالكذب في تصريحاته بصدد مسجد البرج وبناء شقق سكنية ويقول: ام احمد فوق رؤوسنا جميعًا وهناك من ينتفع من تضخيم القضية ورفض الحلول التي تقدمنا بها

أمر قاضي محكمة الصلح في عكا وليم حامد بتحويل القضية التي تقدم بها المحامي مؤنس خوري بطلب اصدار أمر منع مؤقت ضد جهاد ابو ريا من مجموعة فلسطينيات، الى التحكيم عند القاضي زياد صالح وقرر تعيين الجلسة يوم 17.6.2014. وكانت القضية التي تم تداولها في المحكمة – وذلك الى حين اصدار حكم نهائي بقضية القذف والتشهير التي تقدم بها المحامي خوري باسم موكله شركة فندق سينما بستان م.ض – وقد شابتها الكثير من العواطف الجياشة، بحيث اتهم المحامي خوري ابو ريا بالكذب في عدة مواقف، ووجه كلامه إلى العكيين من الحضور في المحكمة واعدا إياهم بأن خطة جهاد ابو ريا – على حسب قوله – بإجبار المستثمر العربي على اعادة الارض الى شركة التطوير ومن ثم الى مستثمر يهودي لن تنجح وان الارض لن تُعاد.
المستثمر: المسجد ليس جزءا من المشروع ولن يمس ونحن سوف نعطي من ارضنا لضمان وجود طريق تليق بالمسجد والمصلين
وتركزت القضية في ادعاء المستثمر العربي ضد جهاد ابو ريا – والذي مثله المحامي خالد دغش – بالكذب والتشهير ضده حينما قال في عدة مواضع ومنشورات بان المستثمر العربي سوف لن يبني فندقا وانما سوف يبني شققا سوف يبيعها لليهود ويسجلها لها بالطابو– الأمر الذي تنفيه الخارطة التفصيلية التي تم اقرارها من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء. وفي سياق آخر فقد تقدمت لجنة امناء الوقف الاسلامي الحالية بشكوى مماثلة ضد ابو ريا بعد أن قال ان جامع البرج سوف يتحول الى لوبي للفندق!!! وبهذا الصدد – وبعد ان تطرق المحامي خالد دغش المترافع عن المدعى عليه جهاد ابو ريا الى موضوع المسجد- صرح محامي المستثمر أن المسجد ليس جزءا من المشروع وبان هناك التزام أم بأنه لن يمس، بل على العكس فإن المستثمر العربي على استعداد لإعطاء المسجد أرضا من التي اشتراها لضمان وجود طريقا ملائمة تليق بالمسجد وبالمصلين.
سوف نفشل خطتكم: الارض مع العرب ولن نعيدها لأياد غريبة
وقد اضطر القاضي وليم حامد للتدخل عدة مرات لوضع حد للجدال الحاد بين الطرفين، خاصة بكل ما يتعلق بادعاءات مؤنس خوري بأن ابو ريا كاذب – وقد اضطر تحت طلب القاضي الى تعديل كلماته الى كلمات ذات طابع قانون مثل "لم يقل الصحيح" او "تلاعبوا بالحقائق" وما الى ذلك، في حين حاول ابو ريا عدة مرات توسيع دائرة البحث لتشمل موضوع بناء الفندق كله وقوله بأنه لم يكن يجب على شركة فندق سينما بستان أن توافق على المشاركة في المناقصة التي تفرض إخراج مواطنة عكية من بيتها، في حين أجابه مؤنس خوري بأن أبو ريا هو المذنب في رفض كل الطلبات التي تم اقتراحها لإيجاد حل للسيدة أم احمد زيدان مكان بيتها وفي رفض التعاون على ايقاف وتأجيل أمر الإخلاء ضدها. كما وادعى المحامي خوري أنه قبل الخوض في المناقصة توجه إلى السيدة أم احمد من خلال نسيب لها ابلغه انه موافقة على مبدأ التعويض.
وفي كلمة مع المحامي مؤنس خوري قال: نهدف الى استعادة الاراضي العربية المصادرة أو "المؤجرة" بشروط مجحفة ومعيبة الى حيازتنا. أنا أمثل مستثمرا عربيا وطنيا ونظيفا، الفندق الذي سوف نقيمه سوف يوفر أكثر من 100 مكان عمل لأهالي عكا والمنطقة. أشعر أننا وقعنا فريسة سهلة لمن يريد الاستفادة من مأساة السيدة أم أحمد – والتي نرفض فكرة اخلاءها وحين توافق سوف نضمن لها البقاء في بيتها – بعد تنفيذ تغيير في الخارطة الهيكلية من قبل المختصين والمخلصين.