صرح تيسير خالد بأن الشعب الفلسطيني لا يعلق آمالا ولو في الحدود الدنيا على الزيارة التي قرر الرئيس الأميركي القيام بها الة المنطقة منتصف الشهر القادم ، لا لشيء إلا لعدم الثقة بسياسة الادارة الاميركية ، التي لم تنفذ أيا من الوعود التي تعهد بها الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة بدءا بفتح القنصلية الاميركية الاميركية في القدس مرورا بفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وانتهاء بفتح أفق للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والحفاظ على ما يسمى بحل الدولتين واكتفت بترويج الأوهام .
وأضاف : عندما تختصر الادارة الاميركية سياستها بتشديد وزير الخارجية انتوني بلينكن المتكرر والممل على قناعة الادارة الاميركية بأن الفلسطينيين والاسرائيليين يجب ان يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية ، فإنها تتجاهل بأن المشكلة الأساس تكمن في الاحتلال وسياساته ، الذي يستحيل في ظله ان يتمتع الفلسطينيون بالحرية والأمن والازهار والديمقراطية وتتهرب من مسؤولياتها في دفع اسرائيل الى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترامها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وتابع بأن الزيارات السابقة لمسؤولين أميركيين بدءا بزيارات وزير خارجيته ومسؤولين آخرين في وزارته والتي كان آخرها زيارة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف والمبعوث الاميركي هادي عمرو لم توقف عجلة الاستيطان ، الذي أخذ في عهد حكومة نفتالي بينيت أبعادا غير مسبوقة ولم توقف سياسة الاعتداءات المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية والسطو الصوصي على أموال المقاصة وسياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الاعدامات الميدانية ، التي طالت الأطفال والصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام ، ما يعطي مؤشرا واضحا على أن زيارة الرئيس جو بايدن لن تأتي بجديد على هذا الصعيد لسبب بسيط وهو ان هذه الزيارة مخصصة تحديدا لتوجيه رسائل لكل من روسيا والصين والجمهورية الاسلامية في ايران وبأن أمن اسرائيل وتفوقها العسكري المطلق في المنطقة يسير جنبا الى جنب مع رعاية ما يسمى باتفاق ابراهام وتطوير علاقات اسرائيل مع دول المنطقة على حساب القضية الفلسطينية ، التي لم تعد على جدول اهتمامات هذه الادارة .
ودعا تيسير خالد في ضوء هذا التقدير القيادة الفلسطينية وتحديدا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني والبدء دون تردد في تطبيق قرارات الاجماع الوطني الوطني الفلسطيني ، التي أقرتها الهيئات والمؤسسات الوطنية الجامعة وخاصة المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني خطوة على طريق إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استعماري ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي وما يترتب على ذلك بدءا بوقف التنسيق الأمني مرورا بسحب الاعتراف باسرائيل وانتهاء بتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، وذلك في رسالة واضحة لهذه الادارة الاميركية بأن لعبة الخداع وازدواجية المعايير قد انتهت .
