مركز الإنسان: يدين سياسة التهويد الممنهجة لصالح المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة، ويطالب بتحرك دولي لوقف العنصرية الاستيطانية

مركز الإنسان: يدين سياسة التهويد الممنهجة لصالح المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة، ويطالب بتحرك دولي لوقف العنصرية الاستيطانية

يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، سياسة التهويد والاستيطان التي تتبعها سلطات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية في القدس المحتلة، لتهويد المدينة ونزع الطابع الفلسطيني “الإسلامي والمسيحي” منها، وفرض واقع جديد لصالح مخططات الاحتلال ومشاريعه التهويدية، والتي كان أخرها مخطط الاحتلال التهويدي في المدينة المقدسة للسيطرة على الحي اليمني في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة أن اليهود اليمنيين لهم أملاك قبل عام 1948، في الحي، ويعملون جاهدين للاستيلاء عليه، ويزعمون بوجود معبد يهودي تاريخي لهم في الحي بحجة السيطرة عليه، ويسعى الاحتلال من وراء ذلك إلى بناء “مركز للزوار” في حي بطن الهوي بسلوان، إضافة إلى محاولة الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهنيم” السيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في الحي، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

إن مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعمليات التهويد التي تمارسها في مدينة القدس المحتلة، تهدف من ورائها إلى تطبيق خطة الضم، وتغيير في الواقع الديموغرافي والأيديولوجي والجغرافي، حيث قامت حكومة الاحتلال عقب زيارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” بطرح مناقصة لبناء “83” وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة “جفعات هاماتوس” في تحدٍ واضح للإجماع الدولي بعدم شرعنه الاستيطان والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة بناء الوحدات الاستيطانية لتوسيع مساحة المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في القدس المحتلة، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآي ومسمع العالم، ووقف عمليات الهدم والإخلاء ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للهدم والتهويد لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

27يوليو/تموز2022م

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار