بدأت “اسرائيل” بتنفيذ قرار وزير إسكانها “أوري أريئيل” مؤخرًا ببيع المساكن الشعبية الفلسطينية القديمة في مدن الداخل المحتل المختلطة الخمسة وهي يافا وعكا وحيفا واللد والرملة، تمهيدًا لهدمها كليًا.
واختارت سلطات الاحتلال مدينة عكا لتكون الأولى التي ستشهد فعليًا تنفيذ هذا القرار، ويأتي هذا الاختيار لكون المدينة القديمة أكثر عددًا من حيث هذه المساكن، إضافة إلى أن “اسرائيل” أوشكت على الانقضاض رسميًا على أحياء باقي المدن وعلى رأسها يافا.
وضمن تنفيذ القرار-الذي لا يبدو معلنًا رسميًا- طالبت شركة “تطوير عكا” الإسرائيلية عشرات أهالي المنازل في عكا القديمة بإخلائها تمهيدًا للاستيلاء عليها، مع العلم أن أصحاب هذه المنازل يمتلكونها منذ ما قبل عام 1936.
هذه القرارات ستكرر سيناريو سقوط عكا الأول عام 1948، وهو سيقضي على كل ما هو فلسطيني في المدة القصيرة القريبة، وفق ما يحذر منه مخطط المدن العربي البروفيسور يوسف جبارين.
ووفق جبارين فإن يافا لن تكون المتضرر الأكبر من قرار هدم المساكن الشعبية، وذلك لأنها نُكبت مرتي الأولى عام 1948 والثانية عام 2000 حينما تم الاستيلاء على معظم العمارات والمنازل، ولذلك فالأمر الأن مرّكز تجاه عكا.
تحويلها لفنادق وشوارع
ويقول البرفسور جبارين لوكالة “صفا” إن هناك تخطيط إسرائيلي مصادق عليه قانونيًا يهدف إلى “تطوير عكا القديمة لطبقة من الأغنياء بدون وجود سكانها الأصليين”.
ويضيف أن هذا التخطيط ينص عمليًا على إفراغ المدينة القديمة من سكانها الفلسطينيين، وأن تفاصيل هذا التخطيط بدأت منذ 10 سنوات في مناطق مختلفة من عكا القديمة عبر مصادرة العشرات من المنازل وهدم أخرى.
والأمر الاخر-بحسب جبارين- هو أن 93% من البيوت القديمة مصنفة ضمن “أملاك الغائبين” وهم الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام النكبة 1948.
ويوضح أن هناك مخططات إسرائيلية ستُحول بيوت يسكنها سكانها حاليًا إلى فنادق وشوارع ومسارات للسياحة، وهو أمر مناف لكافة الاعراف الدولية، مؤكدًا أن هذه المخططات تم إعدادها دون علم السكان.
ويؤكد أن التغيير لعكا القديمة في السنوات الأخيرة القادمة هو السيطرة المطلقة عليها، وهو ما سيؤدي إلى سقوطها للمرة الثانية إذا ما تم إدراك الأمر.
ويشير إلى أن إدراك هذا الخطر هو بناء استراتيجية فلسطينية وعربية للحفاظ على المدينة ومواجهته للحيلولة دون تهجير سكان المنازل والسيطرة عليها.
وتُصنف منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم “اليونسكو” مدينة عكا الفلسطينية بأنها إرث عالمي، ويعني هذا التصنيف أنه لا يجوز هدم أي ز منزل من منازلها أو إخراج سكانها منها.
وهنا يقول جبارين “هذا يعني أن طرد السكان أو تطوير المدينة كما هو ظاهر اسرائيليًا أمر مخالف للقانون والعرف الدولي، إضافة إلى أنه أصلاً مناف لقانون الإسكان الإسرائيلي بحد ذاته والذي ينص على منع إخراج أي من السكان من منازلهم حتى لو كانت تابعة لشركة إسكان حكومية.
ولكن “اسرائيل” لا تأبه بهذه الاعتبارات القانونية مطلقًا، خاصة وأنها نفذت إفراغًا لمشات المنازل في عكا وغيرها منذ ما بعد النكبة، وتصاعد ذلك في السنوات الأخيرة.
ويشدد جبارين على أنه يجب فلسطينيًا التوجه إلى الأمم المتحدة “اليونسكو” والتحرك دوليًا من أجل منع ما تخطط له “اسرائيل”، طالما أنها معنية بالحفاظ على الإرث العالمي.
البديل والنضال
ويجّهز جبارين تخطيطًا بديلاً نيابة عن سكان عكا سيتقدم به إلى السلطات الإسرائيلية العليا ممثلة بوزارة التخطيط والداخلية وهو يهدف إلى ترسيخ وجود السكان الأصليين وبالتالي وقف عملية الهدم الكبرى التي ستحدث في المدينة قريبًا، كما يؤكد.
وكما يقول “هذا التخطيط يهدف بمثابة تثبيت لعكا القديمة بكافة مبانيها، وسوف أتقدم به إلى جهات التخطيط الإسرائيلية وسنناضل من خلاله لمنع الكارثة التي تنتظرها المدينة”.
ولكن جبارين يؤكد أن النضال الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات إذا كان صحيحًا ومتطورًا يمكنه منع الخطر القادم وإبعاده عن المدينة.
ويتابع “لا نريد أن يضرب التطوير الذي تتحدث عنه اسرائيل مدننا القديمة التي هي ميراث وتراث، وهذه هي القاعدة التي نعتمد عليها في تقديمنا للتخطيط ونضالنا أيضًا في القضاء الإسرائيلي لمنع سقوط عكا”.
