دعا تيسير خالد الى كسر حالة المراوحة في المكان بوقف العمل بجميع الاتفاقيات ، التي تم توقيعها مع دولة الاحتلال عملا بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوجه في الوقت نفسه دون تردد الى كل من مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية لمطالبة الجهتين التوقف عن التعامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي كدولة استثنائية فوق القانون مكفولة بالحماية من الادارات الاميركية المتعاقبة ، بما فيها إدارة الرئيس جو بايدن ومن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان .
جاء ذلك في ضوء مصادقة ما تسمى ” لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية “، اليوم الخميس ، من ضمن مصادقات أخرى سابقة على خطط استيطانية لبناء 1400 وحدة استيطانية جديدة بين حي ” تسور ” الاستيطاني وكيبوتس ” رمات راحيل ” في القدس الشرقية المحتلة ، بعد ان تم تأجيل مناقشتها والمصادقة عليها بسبب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف الشهر الماضي .
وأضاف بأن حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية كشفت عن حجم التواطؤ بينها وبين الادارة الاميركية في ضوء مسلسل المصادقات على مخططات استيطانية جديدة ليس في مدينة ومحافظة القدس فقط بل وفي مختلف محافظات الضفة الغربية بدءا من الكشف في الاسبوع الماضي عن إيداع مخططات استيطانية جديدة من ضمنها المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 2/1/225 لمستعمرة (علمون) المقامة على أراضي قرية (عناتا) والمخطط الهيكلي التفصيلي رقم 47/4/1/420 لمستعمرة (معالية أدوميم) وبدء سريان المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 4/2/225 لمستوطنة (معالية مخماس) المقامة على أراضي قرية (دير دبوان) مرورا بالمخطط التفصيلي الجديد رقم ( 1/2/212)، من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية في الحوض المالي رقم 2 ، من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله وانتهاء بالمخططات الاستيطانية في محافظة بيت لحم في مستوطنة “بيتار عيليت” على أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة ، والمصادقة على مخططين لفائدة مستوطنة “إفرات” وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين إلى الشمال منها وهما “غفعات هداغان” و”غفعات هاتمار” وغيرها من المخططات الاستيطانية في محافظة قلقيلية وغيرها من محافظات الضفة الغربية .
ودعا تيسير خالد القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية الى التوافق على ميثاق وطني يضع النضال ضد الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها القدس على رأس جدول أعمال القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بعد أن امعنت دولة الاحتلال في تنكرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بغطاء من الادارة الاميركية لتوفر بذلك البيئة المناسبة في الضغط لمغادرة سياسة المراوحة في المكان في التعامل مع الاستيطان الاستعماري اليهودي ، الذي بات يهدد على نحو خطير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وكرامة واستقلال في أرض الآباء والأجداد .
