بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول العربية خلال السنوات العشر (2009-2018) نحو 1477 مليار دولار، فيما بلغ الرقم خلال الأعوام العشرين الماضية (1999-2018) نحو 2028 مليار دولار، بما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية خلال الفترة نفسها.
وتُعَدُّ هذه النسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط الإنفاق العسكري السنوي العالمي البالغ نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بشكل أكثر تحديدا، بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تضم مجموعة الدول المتقدِّمة اقتصاديا 2.29% خلال العقدين المذكورين ذاتهما.
أما إذا نظرنا إلى حصة الدول العربية من الإنفاق العسكري العالمي، فسنجد أنها أنفقت نحو 7.4% من إجمالي المبالغ المُنفقة على التسليح عالميا خلال الفترة المذكورة. في عام 2018 تحديدا، بلغت حصة الدول العربية 7.4% من الإنفاق العسكري عالميا، في حين أنها أسهمت بـ 3.2% فقط من حجم الاقتصاد العالمي.
شاهد:
وكما يوضِّح الفيديو المُرفق من “ميدان“، تتفاوت دول الشرق الأوسط في إنفاقها العسكري بحسب حجم اقتصاداتها، كما يتباين الإنفاق العسكري بحسب السياق التاريخي، فنجد أن الإنفاق العسكري بمصر كان في تزايد في سنوات الصراع العربي الإسرائيلي، بينما انخفض بشكل ملحوظ بعد اتفاقية السلام نهاية السبعينيات، وقد ارتفع الإنفاق العسكري في السعودية ودول منطقة الخليج مع زيادة التوترات خلال حربَيْ الخليج الأولى والثانية، حيث نلاحظ ارتفاع الإنفاق العسكري في الكويت تحديدا بعد حرب الخليج الثانية. ومنذ عقد التسعينيات بالقرن الماضي ارتفع الإنفاق العسكري بالسعودية، ليحتل المركز الأول بالشرق الأوسط والمركز السادس عالميا، فيما ارتفع إنفاق الإمارات العسكري بشكل ملحوظ بالتزامن مع التغيرات المصاحبة لثورات الربيع العربي في العقد الأخير.
وفي مقابل هذا الإنفاق الكبير على التسليح في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، ظل الإنفاق على التنمية بالمنطقة العربية متواضعا بالمقارنة مع المعدلات العالمية. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية في العام 2016 أقل من نصف المتوسط العالمي، فيما بلغت حصة الفرد العربي من الإنفاق على الصحة أقل من ثلث المتوسط العالمي. ومن المفارقات أن الإنفاق الصحي في المنطقة العربية لا يرتبط مباشرة بمدى غنى البلد، إذ تُشير البيانات إلى أن لبنان خصَّص في عام 2016 نسبة 8% من ناتجه المحلي الإجمالي لقطاع الصحة، تبعته تونس بنسبة 8%، فالجزائر بنسبة 6.6%، فالمغرب بنسبة 5.8%، ثم السعودية والسودان بنسبة 5.7% لكلٍّ منهما. وخصَّصت باقي الدول العربية أقل من 5% من ناتجها للإنفاق على الصحة في العام المذكور.
وبشكل مماثل، تُنفق معظم الدول العربية على التعليم أقل من متوسط الإنفاق العالمي. فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط الإنفاق العالمي على التعليم كنسبة من حجم الاقتصاد نحو 4.8%. ومقابل ذلك، بلغت هذه النسبة 3.6% في الأردن، و2.9% في قطر، و2.6% في موريتانيا، و2.5% في لبنان. لكن تجدر الإشارة إلى أن معدل الإنفاق على التعليم يزيد في عدد من الدول العربية على المعدل العالمي كما في سلطنة عُمان وتونس والمغرب. وفي مجال الأبحاث والتطوير أيضا، تُعَدُّ الدول العربية من أقل الدول إنفاقا في هذه المجالات.
كما تعاني المنطقة العربية عموما من معدلات بطالة مرتفعة جدا، تفوق بشكل كبير المعدلات العالمية. ففي عام 2018، بلغ متوسط معدل البطالة في المنطقة العربية 9.9% من مجمل القوى العاملة، مقابل متوسط عالمي بلغ 5% فقط.
في السياق ذاته، تُشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 3 ملايين و719 ألف طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة الابتدائية في عام 2018 (12.5% من مجمل الأطفال خارج المدرسة الابتدائية حول العالم)، يُضاف إلى هؤلاء نحو 4 ملايين و29 ألف طفلة عربية لم يلتحقن بالمدرسة الابتدائية (11.9% من المجمل العالمي). ومع ما يواجهه العالم من ركود وأزمات اقتصادية وما تواجهه الاقتصاديات العربية من تحديات، هناك توقعات بتفاقم مشكلات البطالة والتعليم في عدد من البلدان العربية.
ونتيجة طبيعية لهذا الإنفاق الكبير على التسليح والإنفاق المتواضع على ملفات التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، انخفض مستوى التنمية في المنطقة العربية بشكل كبير. فالأموال التي تحتاج إليها الدول للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي وتوفير فرص عمل، يذهب الكثير منها على الأغلب إلى تمويل صفقات سلاح بمليارات الدولارات حتى في الدول المَدِينة، التي تُواصل صب المال في جيوب شركات الأسلحة الغربية، فيما يعاني بعضها لتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها.
__________________________________________________________
المصادر:
