وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي القياسي الأوروبي بنسبة 28٪، الاثنين الماضي، لتصل إلى 274 يورو (272 دولارًا) لكل ميغاواط في الساعة، وهذا في اليوم الأول من التداول بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الحيوي إلى أجل غير مسمى، بدعوى اكتشافها تسريبًا في التوربينات.
وفي العام الماضي، نقل خط “نورد ستريم 1” حوالي 35٪ من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الروسي. لكن منذ يونيو، خفضت غازبروم التدفقات على طول نورد ستريم 1 إلى 20٪ فقط من طاقتها، مستشهدة بقضايا الصيانة والخلاف حول نقص التوربينات المشمولة في عقوبات التصدير الغربية.
فماذا سيحصل للدول الأوربية هذا الشتاء؟
على مدى أشهر، كان الاتحاد الأوروبي يعزز احتياطاته من الطاقة للأشهر الباردة القادمة، لكن هناك مخاوف من أن تزيد روسيا من خفض إمداداتها من الغاز عند زيادة الاستهلاك.
وبالفعل، أوقفت موسكو إرسال الغاز إلى العديد من الدول الأوروبية التي وصفتها بـ”غير الصديقة” وشركات الطاقة بسبب رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل كما يصر الكرملين، بدلاً من عملة اليورو أو الدولار المنصوص عليها في العقود.
ومع اشتداد أزمة الطاقة، قامت دول الاتحاد الأوروبي بملء مرافق تخزين الغاز بسرعة. وتمتلئ المخازن الآن بنسبة 82٪ من طاقتها، وفقًا لبيانات من Gas Infrastructure Europe، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 80٪ التي حددها المسؤولون قبل نوفمبر.
ومن الدول التي يعتبر مستوى مخزون الغاز ممتلئ بالكامل البرتغال، كما يُقدر أن مستويات تخزين الغاز في بريطانيا وصلت لنسبة 100٪ بعد خروجها من الاتحاد الأوربي.
ومن الدول الأوربية التي يعتبر مخزون الغاز شبه ممتلئ: بولندا بنسبة 99.18٪، والدنمارك بنسبة 94.5٪، فرنسا بنسبة 93.26٪.
لكن الدول الأقل في مستويات تخزين الغاز هي: أوكرانيا بنسبة 27.83٪، ولاتفيا بنسبة 50.07٪، وبلغاريا بنسبة 63.75٪.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مستويات مخزون الغاز الطبيعي في دول أوروبا حتى 4 سبتمبر 2022.
