عمّان –
مع طول أمد اللجوء السوري في الأردن، ازدادت أوضاع اللاجئين صعوبة خاصة منذ الأزمة التي رافقت انتشار فايروس كورونا، حيث انخفضت قيمة الدعم المقدم من المنظمات الدولية، إضافة إلى انخفاض فرص العمل، ومؤخرا تخفيض قيمة المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
وأظهر تحليل أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من نصف الأسر اللاجئة المقيمة خارج المخيمات في الأردن غيّرت نظامها الغذائي، وقنّنت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.
وتبيّن من تحليل وضع اللاجئين في الأردن خلال الربع الثاني من 2022، الذي شمل 2963 أسرة أن 4 من 5 أسر لاجئة تعتمد الطعام الأقل تفضيلا وثمنا.
وبحسب التحليل، فإن معظم الأسر السورية اللاجئة تناولت كمية أقل من الطعام المفضل لديها ومن الطعام مرتفع الثمن، وذلك بنسبة 87 في المئة في الربع الثاني من 2022، مقابل 85 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
كما حددت 54 في المئة من الأسر السورية اللاجئة حجم وجبات طعامها في الربع الثاني، مقابل 55 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
4 من 5 أسر لاجئة خارج المخيمات غيّرت نظامها الغذائي وأصبحت تعتمد الطعام الأقل تفضيلا وثمنا
والتحليل الصادر عن مفوضية اللاجئين بيّن أن الأسر اللاجئة قللت عدد الوجبات المتناولة في اليوم الواحد في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 53 في المئة، مقابل 54 في المئة في الربع الأول.
واقترضت 47 في المئة من الأسر السورية الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني.
وكان من ضمن الأساليب للتعامل مع الواقع الغذائي تقييد استهلاك الأطفال للطعام الذي طُبق لدى 41 في المئة من الأسر السورية اللاجئة في الربع الثاني، مقابل 46 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.
وأشار المسح إلى أن 31 في المئة من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء، مقابل 28 في المئة من مصاريف الأسر غير السورية، كما أوضح التحليل أن 26 في المئة من أسباب اقتراض المال للأسر اللاجئة هي شراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر.
وأبلغ برنامج الغذاء العالمي الأسر السورية اللاجئة خارج المخيمات في أغسطس الماضي بتخفيض قيمة المساعدات الشهرية الممنوحة لهم، وذلك بإرسال رسائل نصية لهم.
ووفق التخفيض الذي تم البدء بتطبيقه مطلع الشهر الحالي، فقد تم تخفيض المساعدة لفئتين، حيث جرى تخفيض مساعدات الفئة الأولى البالغة 23 دينارا أردنيا شهريا لكل شخص مُسجل على بطاقة مفوضية اللاجئين إلى 15 دينارا، بينما خُفضت مساعدات الفئة الثانية البالغة 15 دينارا لكل شخص مسجل على بطاقة مفوضية اللاجئين إلى 10 دنانير، وذلك بحجة النقص في التمويل.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى حوالي 73 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري حفاظا على قيمة التحويل الحالية، لتجنب خفض أعداد المستفيدين، أو تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين في ظل فجوة تمويل كبيرة.
ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري بحسب أرقام الحكومة الأردنية، بينهم نحو 676.322 لاجئ مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين.
