أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس أن التكتل يعد لعقوبات جديدة على موسكو، مضيفا أن دول الاتحاد تسعى لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في بلاده.
وأوضح بوريل -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك- أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يدرسون حزمة سابعة من العقوبات التي ستؤثر على أجزاء جديدة من الاقتصاد الروسي، دون الكشف عن التفاصيل.
وبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، فإن خطة العقوبات الأوروبية تشمل الحد من أسعار النفط الروسي، وحظر استيراد السلع الكمالية الروسية، ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تفاصيل هذه العقوبات غدا الجمعة.
ومنذ إعلان موسكو حربها على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات على روسيا، مما جعلها تتصدر بلدان العالم من حيث عدد القيود المفروضة عليها.
وأصبحت روسيا رائدة العالم من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، متجاوزة إيران، وبحلول 22 مارس/آذار الماضي بلغ عدد الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات 7116، وشملت العقوبات على روسيا جميع المجالات بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.
وهذه قائمة بأبرز تلك العقوبات:
مع بداية الحرب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
وتنوعت العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وتاليا أبرز العقوبات:
- فرض عقوبات اقتصادية مباشرة على رجال الأعمال والسياسيين والنواب والدائرة المحيطة بالكرملين.
- استهدفت العقوبات الغربية عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
- خفض واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري.
- تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، وتجميد أصول بنوك روسية، واستبعادها من النظام المالي.
- منع المصارف من استخدام نظام التحويل البنكي “سويفت” (SWIFT) بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
- اتخذت شركات “فيزا” (Visa) و”ماستركارد” (MasterCard) و”أميركان إكسبرس” (American Express) الأميركية لإصدار بطاقات الائتمان إجراءات لمنع المصارف الروسية من استخدام شبكاتها، تطبيقًا للعقوبات.
- وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن للروس إيداعها في البنوك الدولية.
- استهدفت العقوبات 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة.
- سنت الدول الغربية قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق الدولية.
- تم تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية.
- وقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومنها معدات تكرير النفط.
- منع الشركات والأفراد من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
- تأسيس قوة تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها.
- منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية.
- منع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
- حظر الطيران من وإلى المطارات الروسية، إذ أعلنت كثير من الدول إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية.
- حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية والأميركية والدولية، مع تعليق عمليات الشحن البحري من روسيا وإليها.
- فرض قيود على استخدام موسكو تكنولوجياتها في مجالات مختلفة بينها الشرائح الإلكترونية، التي تصنعها شركات نفيديا (NVIDIA) و”إنتل” (Intel) و”كوالكوم” (Qualcomm)، وهي أكبر المزودين في هذا المضمار.
- ومع بداية الحرب، جمّدت ألمانيا منح تصاريح لخط “نورد ستريم 2” (2 Nord Stream) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.
- أقر الاتحاد الأوروبي الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي”، الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
- منع قناتي “آر تي” (RT) و”سبوتنيك” (Sputnik) الروسيتين الحكوميتين من البث على أراضي دول أوروبا، مهما كانت وسيلة البث.
- قررت شبكة “فيسبوك” (Facebook) التابعة لـ”ميتا” (META) وشبكة “يوتيوب” (YouTube) التابعة لـ”غوغل” (Google) حرمان القناتين من نشر محتويات روسية في أوروبا.
- أعلنت شركة غوغل أن وسائل الإعلام الممولة من الدولة الروسية لن تكون قادرة بعد اليوم على استثمار أموال على منصاتها.
- حرمان الأفراد والفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية والدولية.
