عكا: متضرري المبنى المنهار في حي الشيخ عبدالله يجتمعون مع قاضي المحكمة الشرعي

لمتابعة الكشف عن حادث انهيار مبنى رقم 25611 في حي الشيخ عبدلله 

عقد يوم أمس الاثنين 2015216 لقاءً مع فضيلة قاضي المحكمة الشرعية –عكا 

بصفته المؤتمن على وقفي الصادقي –والشعبي ’في البلدة القديمة ’ وحضور متولي الوقف الشيخ محمد زهرة وبعض سكان المبنى المذكور المنهار  ’ وهم السادة : جرجيس كردي، محمد شعيب ابن عائشة شعيب، خالدية مصري، المحامية مديحة عيسى رمال، المحامي خالد دغش وفخري البشتاوي – ابو عدنان .

 تمحور الحديث واللقاء حول حادث الكارثة : أين وصل البحث و ( معرفة الحقيقة والحقيقة ولا غير ’ الحقيقة لا  أكثر ولا أقل  )    

تحدث فضيلة القاضي قال ان ما حدث هو جلل ’ مسؤولية مدنية (جزائية وجنائية)  أسباب ومسببات كثيرة تُبين تدلل وتؤكد ومُثبتة ’ قرارات محكمة غير قابلة للاستئناف  !!! مُشيراً الى الجهود التي بُذلت لمعرفة الحقيقة ’منها  اخفاء وثائق لم تكن بيد المؤتن والمتولي  وأكد  فضيلته على الجهود  التي بذلت كما أكد فضيلة القاضي أنه لو  نُفذت قرارات المحكمة آنذاك لما وقعت المصيبة (ألكارثة) وأشار مؤكداً على الجهود الخاصة التي بذلها  الشيخ محمد زهرة  للحصول على حقيقة ما جرى وما حدث في موضوع خطير هدد راحة السكان والمواطنين سنوات طويلة وتسبب بقتل سكان وتشريد آخرين وأفزع مواطني المدينة ’ فكان بالامكان منع حدوث الكارثة.

وأعلن  الشيخ محمد زهرة ان عدم  ايجاد وثائق  في ملفات الوقف ’ أعطى المجال لبعض الناس  للغط والاتهامات جزافاً يميناً وشمالاً أساء للمتولي والقيمين المؤتمنين على الوقف ’  واعلن فضيلة القاضي ان المتولي سيعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن الحقيقة ’  وبهدف مساعدة العائلات المتضررة قانونياً اقترح وتعهد الشيخ محمد زهرة ان يبادر الى عقد لقاء مع رجال قانون لدراسة وتوضيح الموقف القانوني في الحادثة  وأضاف ستحصل كل عائلة على نسخة خاصة اما بخصوص اسكان العائلات قال فضيلة القاضي لا نستطيع التعهد بالتمويل اننا لسنا مؤسسة خيرية ولكننا  سنساعدكم في ايجاد تمويل الايجار وأهل الخير في شعبنا كُثًر .. وشكر الحضور فضيلة القاضي والشيخ محمد زهرة وأثنوا على الجهود الكبيرة والمباركة التي بذلاها ..

هذا وسترسل نسخ عنها الى الصحف والمواقع  وسيعلن من خلال مؤتمر صحفي سيعقده  متولي الوقف الشيخ محمد زهرة بهذا الخصوص ..  

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار