عكا: بعد انكشاف الحقائق الأخيرة سكان كارثة البناية المنهارة يقررون التوجه للقضاء

وصل موقع عكانت رسالة تلخيصية من السيد ابو عدنان بشتاوي للاجتماع الاخير مع متولي الوقف الصادقي وسكان البناية المنهارة في عكا وفيما يلي لنقاط البحث والقرارات التي تم اتخاذها.

لمتابعة قضية كارثة مبنى الوقف الذُرّي رقم  25611 الواقع  في حي الشيخ عبدلله بعكا القديمة،  ذلك بعد اعلان متولي الوقف الشيخ محمد زهرة  كشف وثائق حصل عليها الوقف التي تدل  وتوضح معالم  ابعاد الحدث الجلل ( الجريمة ) بادانة  مؤسسات حكومية وشركات تجارية وآخرين  ضالعين بالجريمة التي اودت بحيات خمسة من سكان المبنى المذكور وتسببت  بترويع وباضرار نفسية للسكان الناجين وتشريدهم من مساكنهم حتى الآن هم خارج مساكنهم ’ كان لا بد للسكان الناجين وأهل الضحايا والمواطنين مطالبة الوقف والمتولي بالكشف عن حقيقة ما جرى  ومتابعة القضية شعبياً وقانونياً ’  

عُقد  يوم امس الاثنين ب 2015 2 23  لقاءاً  بين متولي وقف الشعبي – الصادقي  ’ الشيخ محمد زهرة ومحاميي ( مكتب بوردو – داوود ) وبين سكان مبنى ( الكارثة) رقم 256 11 في حي الشيخ عبدلله , وهم ’ عائلات عائشة شعيب – جرجيس كردي – علي جارحي – والسيدة منال ريماوي شقيقة المرحومة  ’ بصفتها الوصية على الطفلة ” آمنة “ابنة شقيقتها نجاح سرحان ’ وغياب فاطمة طه ’ أم المرحومة حنان زوجة المرحوم محمد بدر  وحضور المحامية مديحة رمال عيسى ’ وفخري البشتاوي – ابو عدنان – بصفتهما المتابعين والملاحقين  من اليوم الاول لوقوع  “الكارثة ” بمطالبة ذوي الشأن  بأظهار الحقيقة لا زايد ولا نقصان : 

في اللقاء المذكور قام المتولي والمحامين باطلاع السكان  على الوثائق التي ُتدين مؤسسات حكومية ’ وشركات الخيلوية ’  وآخرين ’  وأكد المحامين ’ انه لو نُفذت قرارات المحكمة آن ذات لما وقعت الكارثة أي كان بالامكان منع وقوع الكارثة “الجريمة ”  التي فيها قد تكون  (1) ادانة  جزائية وجنائية – (2) التعويض (3) اعادة البناء – و اجراآت اخرى ’ 

 واتفق السكان التوجه للقضاء كمجموعة متماسكة وتم توكيل المحامين في مكتب ( بوردو- داوود ) للبدء والمباشرة في نقل القضية وطرحها امام القضاء

كما اتفق السكان على أنهم وحدة واحدة  وان أي اتصال معهم ’ عليه  التوجه لمكتب المحاماة المذكور اعلاه .. 

هذا ’ وتقرر أن يقوم  متولي الوقف خلال أيام  بعقد مؤتمراً صحفياً  لعرض الوثائق والثبوتيات على الملأ امام وسائل الاعلام والجمهور ….  

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار