ولا يزال “سماسرة التصاريح” إلى يومنا هذا يجنون أرباحًا خياليًة على حساب العامل الفلسطيني، فتارة تجدهم يقاسمونه رزقه الذي يحصل عليه بـ”عرق جبينه”، وتارة أخرى التنكر لحقوقه العمالية، وعلى صعيد الحكومة لا تجدهم يضيعون فرصة لكي يتهربون من الضرائب والالتزامات التي عليهم.
بدوره، كشف أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن “سماسرة التصاريح” تحكمهم مجموعة من “العصابات”، والتي تجدهم يتحايلون على القانون لتحقيق الفائدة لهم، لأنهم حاصلون على رخصة مشغل بصفتهم “مقاولين” قادرين على استصدار التصاريح.
وقال في حديثه لـ”دنيا الوطن”، إنه “للأسف شهر عن شهر يزداد عدد العمال الذين يلجأون إلى سماسرة التصاريح، فتجد هذا الشهر عددهم 50 ألفًا، أما الشهر الذي يليه يزداد الرقم ليصل 70 ألفًا وأكثر”، مشيرًا إلى أن تلك العملية تتم وفق كادر يحكمه “عصابات” لها يد في كل مكان له علاقة بهذا الملف.
أرباح خيالية
وقدر سعد، أرباح “سماسرة التصاريح” خلال الفترة التي سبقت تفشي فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 120 مليون شيكل شهريًا أي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، وهذه الأرقام خاضعة للزيادة مع ازدياد عدد العمال الداخلين إلى أراضي الـ 48 عبر “السماسرة”.
وأوضح أنه لحتى الآن لا إحصائية تكشف لنا العدد الحقيقي للعمال الذين يذهبون للعمل في أراضي الـ 48 عبر “سماسرة التصاريح”، مشددًا أنه مع فتح ما يقارب 87 ألف عامل حسابات بنكية من أصل 170 ألف قلت أرباح “السماسرة” ولكن ليس بالشيء الكبير.
تنكر للحقوق
وأكد سعد أن “سماسرة التصاريح” يشكلون خطرًا كبيرًا على العمال في ظل حالة التغلب الذي يعاني منها اتحاد نقابات عمال فلسطين في الحصول على استحقاقات كل عامل على خلاف مع مشغله الذي هو بالأساس “سمسار”، كما وأن “السماسرة” أصبحوا يدركون الموضوع أكثر خاصة للتهرب من التزاماتهم تجاه العامل.
وأضاف أن من أكبر المشاكل الذي يعانوها هو عدم اعتراف “سمسار التصاريح” بالعامل الذي يشغله بعد حدوث نزاع بينهم، وهناك نسبة كبيرة مُرصدة لدينا بنفي “السماسرة” لتشغيل العامل لديها بالأساس، وبالذات حال أصيب أو توفى أثناء العمل.
وأفاد سعد أنه حتى اللحظة هنالك ثلاثة عمال توفوا في حيفا قبل أشهر لا توجد لهم أي حقوق لأنهم خرجوا للعمل بتصاريح من “السماسرة”، كما وأن لدينا 130 حالة بحاجة للحصول على حقوقها من “سماسرة التصاريح” وفق إحصائية العام الماضي وحتى شهر أيار/ مايو 2022.
موضوع شائك ومعقد
وكان وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، كشف أن موضوع “سماسرة التصاريح” شائك ومعقد لأنه مرتبط بجهات إسرائيلية نافذة، مضيفًا أن “هناك ما نطلق عليه اسم (شبكة) وهي للأسف تضم فلسطينيين وأيضًا إسرائيليين رسميين وغير رسميين لديهم القدرة على استصدار تصارح بأسماء مشغلين”.
وأوضح سلامة في تصريح سابق لـ “دنيا الوطن” أن “الجهات الإسرائيلية العاملين ضمن الشبكة مسجلين لدى الجانب الإسرائيلي على أنهم مقاولون، وهنا يستطيعون إصدار التصاريح بأسمائهم”.
وتابع: “بعد إصدار التصاريح من قبل الجهات الإسرائيلية يتم بيعها للعامل من خلال وسيط فلسطيني مقابل مبالغ مختلفة تتراوح بين 1000- 3000 شيكل حسب التصريح ومدة العمل ومكانه”.
