عكا: مركز مساواة يستنكر استئجار محقق سري لمراقبة عضو بلدية عكا مديحة رمال

 

مركز مساواة يستنكر استئجار محقق سري في محاولة للإطاحة بعضوة بلدية عكا مديحة رمال على خلفية نشاطها

 

استنكر مركز مساواة استخدام مكتب تحقيق سري لملاحقة عضوة بلدية عكا المحامية مديحة رمال من قبل رئيس بلدية عكا الليكودي شمعون لنكري.هذا وقرر المركز  مرافقة عضوة البلدية في المسار القانوني وتقديم استئناف على محاولة اقالتها من عضوية البلدية.

وقد وصل الى مركز مساواة خلال الاسابيع الاخيرة معلومات حول ملاحقة عضوة البلدية العربية من قبل الرئيس الليكودي, حيث تبين ان رئيس البلدية قام باستئجار محقق سري ليقوم بالتحري وملاحقة المحامية مديحة رمال وكل ذلك على حساب البلدية وأموال دافع الضرائب البلدية العكاوي.

وقال المركز, ان رئيس البلدية يقوم بمحاولة كم افواه اعضاء البلدية المعارضين لسياسته من خلال ملاحقتهم واقالتهم ووصلت به الامور الى تشغيل محقق خاص لملاحقة رمال الى بيت عائلة زوجها في قرية نحف. 

وقام مركز مساواة قبل اسبوعين بالرد على لنكري مقدما تفاصيل دقيقة ترفض ادعاءاته انها لا تسكن في المدينة. يشار الى ان والد زوج عضوة البلدية رمال والذي يسكن في قرية نحف يحتاج منذ اشهر الى مرافقته في البيت وتتواجد العائلة الى جانبه. ولوحظ من المواد التي جمعها المحقق الخاص ان البلدية لاحقت اطفال عضوة البلدية وصورتهم في مواقع مختلفة وبينها مدينة عكا وكرمئيل وقرية نحف.

واشار المركز الى ان رمال وعائلتها قد تعرضت عام 2006 الى اعتداء عنصري مما ادى الى اخراج العائلة من منزلها في الحي الشرقي لمدينة عكا. وقد انتخبت رمال في الانتخابات الاخيرة ومركز مساواة يرافق عملها وعمل عضوات بلدية في عدد من المواقع. وكان رئيس البلدية قد انتظر الى بعد انتخابات الكنيست ليرسل اليها رسالة تطيحها من موقعها المنتخب وسيقوم مركز مساواة في مرافقة رمال في الاستئناف على قرار الاطاحة من عضوية البلدية. ويعمل المحامي جواد قاسم على تحضير التماس الى المحكمة ضد محاولة رئيس البلدية الاطاحة في منتخبة جمهور عربية. ويرى المركز خطوة لنكري كجزء من محاولات نزع الشرعية عن القيادة السياسية المنخبة للجماهير العربية والتي يتبعها اليمين المتطرف ضد قيادة المجتمع العربي. 

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار