وصل إلى موقع عكانت بيان صادر عن منظمة العفو الدولية جاء فيه ما يلي: “عشية الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ25، قالت منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقريرها البحثي الجديد إنه ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجمات غير القانونية التي شُنت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس/آب 2022 بوصفها جرائم حرب. وقامت منظمة العفو الدولية بالاستناد إلى صور لشظايا أسلحة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، وشهادات من عشرات المقابلات، بإعادة بناء الظروف المحيطة بـ3 هجمات محددة، نفذت القوات الإسرائيلية اثنتين منها، بينما يُرجَّحُ جدًّا أنّ الجماعات الفلسطينية المسلحة قد نفّذت الثالثة”.
وتابع البيان: “خلصت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان “كانوا مجرد أطفال: أدلة على جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في أغسطس/آب 2022، العوامل التي بسببها قد ترقى هذه الهجمات إلى جرائم حرب”، إلى أنّ “الهجمتين الإسرائيليتين معًا أسفرتا عن مقتل 6 مدنيين فلسطينيين علما أنّه طوال هجوم أغسطس/آب، تباهت السلطات الإسرائيلية بدقة عملياتها، غير أن منظّمة العفو الدولية وجدت أن من بين ضحايا هذه الهجمات “الدقيقة” طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات، ومراهقًا كان يزور قبر والدته، والطالبة دنيانا العمور التي تبلغ من العمر 22 عامًا كانت وقال عدنان العمور: “إحنا ع الحدود وبيعرفوا [القوات الإسرائيلية] كل إشي عنّا وبيعرفوا إنه ملناش في السياسة وإنه إحنا مزارعين بسطا. الزنّانة بتراقب كل حركة بنعملها”.
وأفاد البيان: “يبدو أن الهجمة الثالثة التي فحصتها منظمة العفو الدولية، التي أسفرت عن مقتل 7 مدنيين فلسطينيين، قد نجمت عن صاروخ غير موجه أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “استمر الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة 3 أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين. يجب التحقيق في الجرائم المميتة الثلاث التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض”.
وتابعت قائلة: “ارتُكبت الانتهاكات التي وثقناها في سياق الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة. وبالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بنظام الفصل العنصري في إطار تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف البيان: “في إطار إعداد هذا التقرير الموجز، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 42 شخصًا بمن فيهم ضحايا الهجمات، وأقارب القتلى أو الجرحى، وشهود عيان، وأطبّاء، ومسعفون – علما أن السلطات الإسرائيلية تمنع “امنستي” من دخول قطاع غزة منذ عام 2012، لذلك تعاقدت المنظمة مع عامل ميداني زار 17 موقعًا تعرض للهجمات وجمع أدلة مثل صور بقايا الأسلحة. وحلّل خبير الأسلحة ومختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية الأدلة التي جُمعت على الأرض، فضلًا عن صور الأقمار الصناعية وغيرها من المواد مفتوحة المصدر ذات الصلة بالهجمات”.
وأردف البيان: “اعتبرت منظمة العفو الدولية أن لديها أدلة كافية لتقييم قانونية ثلاث من الهجمات الـ17 التي وثقتها، وهذه الهجمات الثلاث هي محور هذا التقرير الموجز. وكتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات الإسرائيلية وإلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وقدمت لهما ملخصًا للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها، وطلبت التعليق من الطرفين ولكنّها لم تتلق ردًا من أي من الطرفين حتى موعد صدور هذا التقرير”.
مقتل عشرات المدنيين
وقال البيان: “قُتل وفقًا للأمم المتحدة 49 فلسطينيًا نتيجة القتال، حيث تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 33 فلسطينيًا، من بينهم 17 مدنيًا. ومن بين الفلسطينيين الباقين الـ16 الذين قتلوا، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن 14 منهم كانوا من المدنيين. وجمعت المنظمة أدلة كافية للاستنتاج بأن سبعة من هؤلاء قتلوا بصاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة؛ ولم تتمكن من تقديم استنتاج مؤكد فيما يتعلق بالطرف المسؤول عن الوفيات السبع المتبقية في صفوف المدنيين. وقد قُتل هؤلاء المدنيون السبعة في أربع هجمات، أُزيلت بعدها مباشرة بقايا الأسلحة، مما حال دون وصول باحثي منظمة العفو الدولية إلى أدلة مادية. وكما هو مذكور أدناه، فإن إزالة البقايا هذه تتّسق ونمطًا شخّصناه في حالات سابقة أخطأت الصواريخ الفلسطينية فيها الهدف”.
وتابع البيان: “تعتقد منظمة العفو الدولية أن ثمّة ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى أن الهجمة على مخيم جباليا للاجئين كانت نتيجة صاروخ أطلقته جماعات فلسطينية مسلحة وأخطأ الهدف، ويبدو أنه كان يستهدف أراضٍ إسرائيلية. وحدد الباحثون العديد من القواسم المشتركة بين الهجمة على مخيم جباليا والضربات السابقة التي نُسبت إلى جماعات فلسطينية مسلحة، فعلى سبيل المثال، أُزيلت بقايا الأسلحة – وهذا مؤشر جدير بالملاحظة بالنظر لأن السلطات الفلسطينية والجماعات المسلحة في غزة تحتفظ عمومًا ببقايا الأسلحة والذخائر الإسرائيلية وتعرضها”.
وأشار البيان: “قال سكان محليون قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم لم يروا أو يسمعوا طائرة حربية أو مُسيّرة إسرائيلية قبل الضربة. وقال سكان آخرون، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يعتقدون أنَّ “صاروخًا محليًا” هو المسؤول عن الهجمة. فقبل دقيقتين من الضربة بدأت سرايا القدس في نشر مقطع فيديو مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لما وصفته بأنه رشقة من الصواريخ تُطلق باتجاه إسرائيل. وعلى غرار حالات أخرى يُزعم فيها أن صواريخ فلسطينية مماثلة تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، ينبغي التحقيق في الهجمة على مخيم جباليا بوصفه جريمة حرب محتملة. فمنذ العام 2008، أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة آلاف الصواريخ العشوائية على البلدات والمدن الإسرائيلية، في انتهاك للقانون الدولي، وقُتل عشرات المدنيين الإسرائيليين نتيجةً لذلك”.
واختتم البيان: “قد كتبت منظمة العفو الدولية إلى النائب العام في غزة لكي تثير بواعث قلقها بشأن إزالة بقايا الأسلحة من مواقع الهجمات. كما طلبت معلومات عن أي تحقيقات في الهجمة على مخيم جباليا وفي الهجمات الأربع التي قُتل فيها مدنيّون ولم تتمكن المنظمة من تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكابها. ورد النائب العام بأن سلطات غزة تحقق في جميع الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء النزاع، لكنه لم يذكر الهجمة على مخيم جباليا على وجه التحديد، ولم يقدم أي معلومات عن سير التحقيق. وطالب جميع الشهود والضحايا وأقارب الضحايا الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية تقريبًا بالمساءلة. وكما قال وسام نجم، الذي فقد أربعة من أبناء عمومته في الهجمة على المقبرة: “ما فيه إشي ممكن يرجعلنا ولادنا اللي راحوا، بس العدالة والحقيقة ممكن تبرّد قلوب عيلهن”. وفقا للبيان
