استنكرت مديحة رمّال، عضو بلديّة عكّا، في حديث خاص مع مراسلنا، اليوم الخميس، “قرار المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا برفض الإلتماس الذي تقدّمت به ضد قرار فصلها من البلديّة، ما يعني أنّ المركزيّة أبقت مديحة رمّال خارج المجلس البلدي”.
وقالت رمّال لمراسلنا تعقيبا على القرار إنّ “قرار المحكمة ظالم وغير عادل ولا يحترم حق الناخبين الذين صوّتوا لها، ويندرج ضمن الملاحقات السياسيّة التي يتعرض لها ممثلو الجمهور العربي في البلاد، خصوصًا عندما يحاولون فضح سياسات التمييز والعنصريّة لا سيما في المدن المختلطة”.
وتابعت: “هنالك مخططات في المدن المختلطة للتهويد وليس فقط لإخلاء عائلات عربيّة وتوطين يهود، بل محاولات لإسكات الصوت الذي ينادي ضد السياسات العنصريّة والتمييز ضدّنا كعرب على الرغم من أنّ رئيس بلديّة عكّا يدعي أنّ عكّا معروفة كمدينة للتعيش ولكن هذا ليس صحيحًا وما حصل معي كان من الواضح أنّه ملاحقة سياسيّة من رئيس البلديّة شمعونلانكري ، المعروف بانتمائه لحزب الليكود”.
وأشارت رمّال بالقول: “هذا الثمن الذي ندفعه نحن كممثلين عرب بشكل عام وكنساء بشكل خاص لمحاولتنا إثبات أنفسنا والاندماج في الساحة السياسيّة والدفاع عن حقوقنا من السياسات العنصريّة والتمييز في كافّة نواحي الحياة، وأرى أنّ قضيّة مديحة رمّال ليست موضوعًا شخصيًا بل قضيّة كل الوسط العربي”.
وفي ردّها على سؤالنا فيما إذا كانت ستلجأ للمحكمة العليا، قالت: “من المؤكّد أنّني لن أرضخ لهذا القرار ولكنّني أحتاج إلى الدعم للاستمرار في التوجه إلى المحكمة العليا. لدينا جلسة غدًا مع مركز مساواة للتشاور في هذه الأمور وسنتخذ قرارًا بهذا الشأن. كما أنّني لن أرضخ لأنّ عدد النساء في السلطات المحليّة قليل جدًا، ورضوخي سيصعّب على النساء العربيّات الانخراط في هذا المجال، في الدورات القادمة”.
