بمبادرة بنك مركنتيل، شارك العشرات من مستشاري الأعمال والمصالح التجارية في مؤتمر للأعمال عقد في فندق “ليجاسي” في مدينة الناصرة مؤخرًا. وقد التأم المستشارون لتوطيد التعاون ما بينهم وبنك مركنتيل، بالإضافة إلى تقديم عرض عن الصندوق الجديد بكفالة الدولة، حلول الائتمان التي يقدّمها البنك لزبائنه وملاءمة حلول الائتمان وفقُا لاحتياجاتهم.
وشارك في المؤتمر نيابة عن البنك كل من السيد عوني أبو سالم، مدير منطقة الناصرة ومساعد أول للمدير العام، والسيد چادي شوڨال، مدير قسم الصناديق للمصالح التجارية.
وقد رحّب أبو سالم بالحضور معلنًا عن تولّيه منصب مدير منطقة الناصرة، بعد أن كان مديرًا لمنطقة عكّا في السنوات التسع الماضية ومرور 37 عامًا على عمله في بنك مركنتيل.
وتطرّق أبو سالم في حديثه إلى إنجازات البنك قائلًا: ” نتيجة مؤشّر ودّية البنوك الصادر عن وزارة الاقتصاد يدلّ على ريادة بنك مركنتيل للسنة الخامسة على التوالي، وهذا بفضل المهنية والامتياز اللذين يتحلّى بهما البنك”.
وأضاف: “إن نشاط مركنتيل التجاري في المجتمع العربي كبير وواسع. كذلك الأمر بالنسبة إلى نشاطه الاجتماعي المتمثّل بعدة مشاريع، مثل: “هزنيك-مركنتيل” بالتعاون مع جمعية “هزنيك” لأكثر من عشر سنوات، والتعاون طويل الأمد مع جمعية “حاسوب لكل ولد”، وتوزيع رزم غذائية وتقديم رعاية للعديد من المشاريع والبرامج في المجتمع العربي”.
أما السيد چادي شوڨال فقال: “لقد عقدنا خلال الأسبوع الأخير عدّة لقاءات لمستشاري الأعمال في الشمال، حيث يعتبرهم البنك عاملًا مؤثرًا في مرافقة المصالح التجارية وتجهيزها لمواجهة التغييرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد وفي العالم. كما عرضنا الصندوق الجديد بكفالة الدولة، والأفكار المبتكرة لمركنتيل فيما يتعلق بالصندوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنّا عن عملية جديدة ومختصرة، آمنة ومخفّضة، مع إعفاء من رسوم المعالجة وامتيازات أخرى”.
هذا المؤتمر هو واحد من البرامج السنوية التي يقيمها بنك مركنتيل للمستشارين الاقتصادين والزبائن وغيرهم.
لا ينبغي اعتبار هذا المستند عرضًا لتلقّي خدمة مصرفية بما في ذلك تخصيص اعتماد ولا يشكّل مشورة أو بديلًا عن الاعتبارات الشخصية للزبون ولضرورة دراسة احتياجات الزبون مع أخذ معطيات الزبون بعين الإعتبار والقيام فحص فرديّ. كل ما هو مذكور في هذا المقال يعكس آراء وتقديرات واضعيه بهدف تقديم المعلومات فقط، وهو مقدّم كمادة ومعلومات أساسية فقط. التحليل الوارد في هذا المقال يرتكز على معلومات تمّ نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدّي الى فرض فوائد تأخير واتّخاذ إجراءات قانونية عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض.
