انتصار قانوني تاريخي على شركة “عميدار” ذراع التهجير في عكا القديمة
محكمة الصلح في حيفا ترفض دعوى الاخلاء ضد عائلة السعدي
المحامي اميل نحاس: بداية نهاية سطوة “عميدار” على املاك العرب
المحامي دغش: هدمنا كل احلام شركة “عميدار” في عكا
المحكمة تقر حق التملك ب التقادم” התיישנות” وتقر ان لا حق لشركة “عميدار” الحكومية يجيز لها طلب اخلاء عائلة تسكن في بيت، قبل وجود شركة عميدار.
القرار يؤسس لاستراتيجية دفاع قانوني لمنع اخلاء وتهجير اهالي عكا من البلدة القديمة وهو ضربة قاسية لسياسة التهجير والتهويد.
وكان المحامي اميل نحّاس وبمساعدة المحامي خالد دغش، قد استصدروا قرارا، من محكمة الصلح في حيفا، يمنع شركة عميدار، من اخلاء عائلة سعدي من بيتها، في عكا القديمة.
وفي حديث لصحيفة المدينة مع المحامي إميل نحّاس حول قرار المحكمة، قال:
“قرار المحكمة هذا له أبعاد كثيره، لقد أخذنا الموضوع كملف إمتحان للوضع في عكا، لأن عكا ذاهبة نحو تسوية الأملاك وكل عائلة عربية في عكا القديمة تريد معرفة ما العمل الذي تريد فعله في هذه المرحله.
كل بيت في عكا القديمة له قصّة وكل بيت له تاريخ وكل بيت هو قضيّة بحد ذاتها، وبحاجة الى أوراق وإثباتات حتى يبقى لملكيّة العائلة التي تسكنه وهذه تكون بداية نهاية سطوة شركة “عميدار” على أملاك العرب “.
كيف تقبّلت عائلة سعدي القرار؟
“عائلة سعدي، بالأخص جميله سعدي، إم أدهم، وقفت كل الوقت موقف صارم لم يتزعزع إيمانها بحقّها بالبيت الذي ورثته عن والدها وعندما قدمت رخصة بناء لإضافة على البيت، قالوا لها من شركة “عميدار” لماذا لم تطلبي منّا الموافقه؟ وكان ردّها: ” من أنتم لأطلب منكم الموافقه ولا شيء لكم في هذا البيت”.
وحاولت شركة ” عميدار” المستحيل لإقناع المحكمة بأن جميله دخيلة على البيت، حتى أنهم إدّعوا أنها ليست إبنة أبيها الذي ورّثها البيت!
كانت إم أدهم بإنتظار قرار المحكمة، إمّا الإخلاء من البيت وإمّا إمتلاكه، فعندما إتصلت بها يوم أوّل أمس الأربعاء وأبلغتها بالقرار، أخذت تزغرد وبتكي فرحا، لأن أعصابها كانت مشدودة ما بين تخوّفها من قرار محكمة يخليها من البيت وإنتصارها على مؤسسة ظالمة”.
سألنا الحامي إميل نحّاس عن توقّعاته بعد هذا القرار فأجاب:
” هذا القرار يفتح لنا المعركة على أملاك الغائبين وفي نفس الوقت نحن بحاجة عاجلة لوضع خطّة عمل قانوني وتخطيطي والتحرّك السريع لإستثمار هذا القرار لوقف قرارات الإخلاء وفتح الملفّات التي أغلقت بأوامر إخلاء جائرة”.
وفي حديث للمدينة مع المحامي خالد دغش،الذي تابع وساعد زميله نحّاس بهذا الملف، حول اهميّة القرار، فقال:
” اولا خطر اخلاء عائلة سعدي من بيتهم، قد زال نهائياً وثانيا، هذا القرار يعني ان “عميدار” ليس لها اي ملكية في البلدة القديمة في عكا، هذا يمكن اعتباره قرار تاريخي، جاء ليقول لشركة “عميدار” انّه لا يوجد لها حق في اي بيت، تسكنه عائلة، قبل تأسيس هذه الشركة وهذا يعني اننا هدمنا كل احلام هذه الشركة، بالاستيلاء على بيوت العرب في البدة القديمة في عكا”.
هل يسري هذا القرار، على العائلات التي وقّعت، مع “عميدار” على تقسيط الدفعات، لهذه الشركة؟ فأجاب دغش:
” للاسف هنالك عدم توعية، بكل ما يخص قضية “عميدار” في عكا، حتى لدى المحامين، فهنالك عائلات توجّهت لمحامين وعندما يكون المحامي غير مهني ومتخصص بهذه القضيّة، يقوم بتسوية بين العائلة والشركة، فيتّفق معهم على تقسيط المبلغ الذي تطلبه الشركة من العائلة ويتم التوقيع على ملكيّة عميدار على البيت، لانه هنالك بند في التفاق، يقول ان الذي يوقّع فهو يعترف بملكية “عميدار”، وهنالك من وقّع مع “عميدار” بدون محامي، هذه الحالة، قد تكون اسهل من حالة التوقيع مع محامي، باسترداد الملكية على البيت. على ايّة حال، هذه الحالات تحتاج الى دراسة قانونية”.
سألنا المحامي دغش، فيما إذا كان قرار المحكمة نهائي، خصوصا انّه صدر عن محكمة صلح، فاجاب:
“قرار محكمة الصلح وجّه ضربة قاسية لشركة “عميدار”، اخطبوط، حاول التهام املاك العرب في عكا، سيستصعبون بلع القرار، لذلك نتوقّع استئنافهم للمحكمة المركزيّة، في هذه الحالة هم يضعون انفسهم في خطر كبير، لانّه اذا ابقت المحكمة المركزيّة قرار محكمو الصّلح، بهذه الحالة ستكون الضربة موجعة لهم، بكثير اكثر من قرار الصلح”
بلطف عن صحيفة المدينة
المحامي خالد دغش
المحامي اميل نحاس
ام ادهم، جميلة السعدي
