قال رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ، مساء أمس (الأحد) ، في خطاب خاص، إن إصلاح النظام القضائي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل. وفي كلمة خاصة، أشار الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى الاصلاحات القانونية والقضائية التي روجت لها الحكومة وقال “نحن على وشك الانهيار الدستوري”. وأضاف هرتسوغ: “أشعر ، كلنا نشعر ، أننا قبل الاصطدام مباشرة ، وحتى الاصطدام العنيف”. ووفقا له ، “للحكومة المنتخبة من قبل الكنيست الحق في تنفيذ السياسات. العلاقة بين السلطات الحاكمة تقوم على الضوابط والتوازنات. يمكن أن تكون التغييرات خطوة مشروعة. الإصلاح هو الأساس لتغيير مرحب به للنمو”.
وقدم الرئيس يتسحاق هرتسوغ خمسة مبادئ للمفاوضات الفورية حول أجزاء الإصلاح القضائي. الأول ، سن قانون أساسي: التشريع الذي سينظم العلاقة بالقوانين العادية في إسرائيل ، والقوانين الأساسية – التي ستدخل كتاب القوانين بعد أربع قراءات. لن تكون هناك مراجعة قضائية للقوانين التي تم سنها على هذا الأساس. ثانيًا ، تحتاج الحكومة إلى حل الفجوة بين إسرائيل والدول التي تم إصلاحها فيما يتعلق بالمعدل الكمي بين المواطنين والقضاة. والثالث ، تقديم خطة لموافقة الحكومة من شأنها أن تساعد نظام القضاء على أن يصبح أكثر كفاءة. رابعاً ، إن تشكيل لجنة اختيار القضاة سيعكس التوازن والمساواة بين السلطات ، ولن يسمح بأغلبية مضمنة لأي من الأنظمة – الحكومية والقانونية. خامسًا ، يجب إيجاد توافق في الآراء”.
رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أشار إلى إصلاح النظام القضائي ، وناشد الحكومة “ان لا تبدأ بالتصويت، يمكن التوصل إلى اتفاق”. وأضاف هرتسوغ أنه “يمكن التوصل إلى اتفاق في وقت قصير على أساس المبادئ التي قدمتها”. بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس إنه “إذا لزم الأمر ، يمكنني المثول أمام اللجنة بنفسي لتقديم المبادئ المقترحة بعمق”.
